افريقيا برس – مصر. أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بتمديد الإعفاء من المصروفات والعمولات على الخدمات البنكية التي تشمل التحويلات بالجنيه المصري بين البنوك وعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي.
ووفقا للقرار فإن فترة تمديد الإجراءات هي 6 أشهر أخرى تبدأ من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2021، بحسب ما ذكرته “بوابة أخبار اليوم” المصرية، التي نقلت عن مصدر مصرفي مسؤول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لها أن البنك المركزي المصري، أرسل خطاب للبنوك اليوم بهذه التعليمات.
وتابع: “يأتي القرار في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استمرار البنوك للقيام بأنشطتها لتلبية احتياجات العملاء للخدمات المصرفية”.
ولفتت “بوابة أخبار اليوم” إلى أن خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ستستمر وسيستمر إنشاء المحافظ الالكترونية مجانا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، مشيرة إلى أنه يتم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
وتابع: “يستمر إلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، كما تضمن القرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا”.
