منح الجيش المصري حق توريد الوجبات المدرسية بـ”الأمر المباشر”

4
منح الجيش المصري حق توريد الوجبات المدرسية بـ
منح الجيش المصري حق توريد الوجبات المدرسية بـ"الأمر المباشر"

أفريقيا برسمصر. وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، ممثلاً في شركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، بشأن توريد منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، بدءاً من العام الدراسي 2021-2022، وذلك بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، استجابة من الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن تعاقد الوزارة مع الجهاز يستهدف تطوير منظومة التغذية المدرسية، وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية، والتي يحتاجونها في المراحل التعليمية المختلفة، بداية من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً إلى المرحلة الثانوية العامة طبقاً للمناطق المستهدفة.

وشركة “سايلو فودز” مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع، ويرأس مجلس إدارتها اللواء أركان حرب تيمور موسى، ومقرها في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقد افتتحها السيسي مطلع أغسطس/آب الماضي، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات الغذائية لإجمالي 13 مليون طالب تقريباً بمراحل التعليم المختلفة، ما يدر أرباحاً طائلة على الشركة مع كل عام دراسي.

وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤلات مشروعة عن تغول الجيش في قطاعات عديدة، واختيار شركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) التابعة للجهاز، لتولي توريد التغذية للطلاب في المدارس والمعاهد الأزهرية بـ”الأمر المباشر”.

وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة، علماً أنه لا توجد أي رقابة إدارية أو مالية من أجهزة الدولة المختلفة على تصرفات الجيش، وشركاته.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار للسيسي بإعادة تنظيم “المجلس الأعلى للسياحة” برئاسته، بحيث يضم في عضويته رئيس الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، وعدداً من الوزراء، ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة “الاتحاد المصري للغرف السياحية”.

ويختص “المجلس الأعلى للسياحة” باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً عن اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، ومخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على مقترح التعويض المستحق، والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، وفق ضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وبحسب المقترح، يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ ما بين 20 و80 ألف جنيه، ارتباطاً بتصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة.

ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، متضمناً الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية، وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء، والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي، وفقاً للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

ووافق المجلس أيضاً على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ويسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، مع بحث البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، على النحو الذي يحقق أهدافه في توطين الحرف اليدوية، وإعادة رونق هذه المناطق الأثرية، وقيمتها التاريخية.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here