أفريقيا برس – مصر. أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً، الخميس، تتناول فيه تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير البترول طارق الملا، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، بخصوص مجالات التعاون بين الجانبين على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع الغاز الطبيعي في المنطقة، والتعاون الثنائي بين القاهرة وتل أبيب “من أجل المساهمة في تأمين جانب من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة”.
وأفاد البيان بأن “الاتصال بحث مستجدات الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الخطوات التالية المسندة لفريق العمل بالتنسيق مع أمانة منتدى غاز شرق المتوسط، فضلاً عن مناقشة مجالات التعاون المحتملة في مؤتمر قمة المناخ Cop27، المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.
وقال الملا إن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع أعضاء دول منتدى غاز شرق المتوسط “يأتي على رأس قائمة جدول أعمال الطرفين، في ظل ديناميكية سوق الطاقة الذي يشهد متغيرات سريعة ومستمرة”.
ونقل البيان عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية قولها، إن “مصر شريك مهم لإسرائيل في كافة القطاعات، لا سيما في قطاع الطاقة، وتأمل أن يضمن التعاون المستمر مع وزير البترول المصري تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وتحقيق أمن الطاقة للمنطقة”.
وأضافت الحرار أن “عقد مؤتمر المناخ Cop27 في مصر من شأنه إظهار أهمية “منطقتنا” في مواجهة أزمة تغير المناخ، بالإضافة إلى اتفاقنا على التعاون في المستقبل”.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم “تهدف إلى تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا”.
واعتبرت، حينها، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إن التوقيع على المذكرة “فرصة للجميع في التعاون، خصوصاً أنها جاءت في وقت صعب للاتحاد الأوروبي، الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية “الحرب في أوكرانيا””، مضيفة أن التعاون بين دول شرق المتوسط في البنية التحتية هو “استثمار كفء، ويؤكد على تنفيذ مشروعات الطاقة، وتوفير موارد جديدة لها”.
ويأتي هذا التطور بعد إحراز تقدم كبير في مفاوضات تصدير الغاز من الحقول التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي إلى أوروبا، بعد تحويله إلى الحالة السائلة عبر المنشآت المصرية، التي تفتقر إليها تل أبيب، مقابل الإلحاح الأوروبي بالحصول على الغاز، ولا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستهدف أوروبا إيجاد بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز، في إطار خطة للتخلي عن هذه الإمدادات على المديين القصير والمتوسط، حيث تستهدف خفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، وبشكل كامل بحلول عام 2027.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد ذكرت، في تقرير حديث لها، أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تسعى حالياً للتوصل إلى اتفاق مع مصر، يضمن نقل الغاز إلى مرافق الإسالة على أراضيها، وبعد ذلك شحنه إلى أوروبا في سفن عبر موانئها.
وأبرم الجانبان المصري، والإسرائيلي اتفاقاً عام 2018، يقضي بأن يصدر الجانب الإسرائيلي 64 مليار متر مكعب سنوياً من حقلي غاز “تمار” و”ليفياثان” في شرق البحر المتوسط إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار، ولمدة عشر سنوات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
