افريقيا برس – مصر. تتجه مصر إلى زيادة الإيرادات الضريبية بدعوى مواجهة الارتفاع المتوقع في مصروفات الموازنة في العام المالي المقبل 2021-2022. ويبدأ العام المالي بداية شهر يوليو/تموز من كل عام، وينتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي. وقال وزير المالية المصري محمد معيط، لوكالة “بلومبيرغ”، إن الإيرادات الضريبية يتوقع أن تنمو بنسبة 11% إلى 12%، مشيرا إلى خفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي بنسبة 20%، من 108% خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 88% في العام المالي الجاري.
ولم يتحدث الوزير عن زيادة الإيرادات الرئيسية الأخرى للموازنة، مثل الصادرات وقناة السويس، رغم ما تم ترويجه سابقا أن إيرادات القناة سترتفع إلى 13 مليار دولار بحلول العام 2023.
وقال مجلس الوزراء الشهر الماضي، عند إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، إنه من المتوقع زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
وقال مصدر برلماني الشهر الماضي، لـ”العربي الجديد”، إن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة 2021-2022 تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية وغير ضريبية بنحو تريليون و260 مليار جنيه (80.76 مليار دولار)، بنسبة زيادة تبلغ 13% مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية، جراء الزيادة المرتقبة في حصيلة الضرائب والرسوم في المؤسسات الحكومية الخدمية، وفي أسعار المخبوزات والمنظفات وفقاً لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وكشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الشهر الماضي، أنّ مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى، تزامناً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
ويتوقع أن تشهد الموازنة خفضاً كبيراً في دعم المواد البترولية، البالغة نحو 28.193 مليار جنيه، في موازنة العام المالي 2020-2021. ويعاني المصريون من أوضاع معيشية صعبة، على وقع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا. وتسببت هذه الإجراءات في تعطل أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات أبرزها السياحة والمقاولات.
