قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إن وفدًا اقتصاديًا من بلادها زار مصر؛ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح البيان، الذي نشرته السفارة على حسابها على الفيسبوك أن “الوفد الاقتصادي شارك أمس الأحد في اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز، ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين”.
وشملت الزيارة، بحسب البيان لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، كما ضم الوفد الإسرائيلي غابي بار، نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وحضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة إسرائيل في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأميركية في القاهرة، لم يسمهم البيان.
وذكر البيان أن “الوفد الإسرائيلي، أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية، لزيادة حجم التبادل التجاري”.
وأشار إلى أن “اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركاً لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضاً في العديد من القطاعات” بحسب البيان.
و”الكويز”، اتفاقية موقعة بين القاهرة، وتل أبيب، وواشنطن عام 2004، تهدف إلى فتح الأسواق الأميركية أمام الصادرات المصرية، حيث لا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، لكن شرط ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 بالمائة، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5 بالمائة.
ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية “الكويز” بـ 980 شركة، بحسب تصريحات صحافية سابقة لأشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية.
ولاقت الاتفاقية الثلاثية انتقادات شديدة حينئذ من قوى سياسية مصرية اعتبرت “الكويز” تعميقا للتطبيع الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، لكن هذه المرة عن طريق الأسواق الأميركية.
كانت مصادر حكومية مصرية قد كشفت لـ”العربي الجديد” عن إتمام اتفاق التصالح مع رجل الأعمال التركي الألباني علي إفسين، صديق رجل الأعمال المصري حسين سالم وشريكه في تأسيس شركة غاز شرق البحر المتوسط المالكة لشبكة الأنابيب الواصلة بين عسقلان والعريش والتي كانت تستخدم في تصدير الغاز المصري للاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2011، وذلك في إطار التمهيد لتطبيق اتفاق تصدير الغاز الذي استولى عليه الإسرائيليون، إلى مصر ابتداءً من العام المقبل.
