أفريقيا برس – مصر. تعطلت عشرات الفنادق العائمة عن الإبحار في رحلاتها السياحية الساحرة، بين الأقصر وأسوان (جنوب مصر)، لعدم توافر السولار اللازم لتشغيل البواخر النيلية في رحلات الذهاب والعودة جنوب البلاد.
أدى نقص الوقود إلى ارتباك حركة الرحلات النيلية، التي تشهد ازدهارا غير مسبوق منذ 10 سنوات، مع بداية موسم سياحي تأمل الحكومة أن يعيد إلى الشركات الزخم الذي فقدته، طوال عقد كامل، لمساعدة الدولة في زيادة دخلها من الدولار ليصل إلى 15 مليار دولار العام الجاري.
قالت مصادر سياحية باتحاد الغرف السياحية بالقاهرة، وغرفة شركات السياحة بالأقصر، إن شركة مصر للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول، المكلفة بتوريد السولار للفنادق العائمة، لم توفر حصص الوقود المقررة للسفن السياحية، بما أربك حركة السفر وينذر بمخاطر شديد، مع توقع وصول البواخر القادمة من أسوان، إلى الأقصر، وتراكم السفن أمام المراسي النيلية.
أكدت المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، تقدم مديري وأصحاب الفنادق بطلبات عاجلة لهيئة البترول ووزارة السياحة ومساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، ومدير أمن الأقصر للإسراع بتدبير السولار للفنادق، التي يتواجد عليها سائحون على أهبة السفر، بنسبة أشغال تصل إلى 100%، لأول مرة، في هذا التوقيت منذ أكثر من عقد.
أعرب مديرو الفنادق عن خشيتهم من تصاعد مشكلة نقص السولار التي تمنع حركة البواخر، وتحول دون تشغيل الإضاءة بها، بما يثير مخاوف أمنية، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة السياحية، التي تقع ضمن جدول الانقطاعات المقررة من وزارة الكهرباء، منذ يوليو/ تموز الماضي.
يعمل 230 فندقا عائما في المسافة بين الأقصر وأسوان، تمثل 40% من الطاقة التشغيلية للفنادق بالمنطقة.
في سياق متصل، واصلت وزارة الكهرباء قطع التيار الكهربائي، عن المناطق الصناعية والسكنية، على طول البلاد، دون أن تحدد موعدا نهائيا لاستمرار حالة الطوارئ التي فرضتها، بدواعي ارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي للطاقة، خلال فصل الصيف الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة.
رغم انتهاء أشهر الصيف رسميا وتراجع درجات الحرارة عن مستوياتها الطبيعية، إلى أقل من 35 درجة، تقطع شركات الكهرباء التيار لمدة ساعة يوميا بالمناطق المهمة داخل المدن الكبرى من بينها الأقصر وأسوان، مع التزامها بتعليمات رئاسية لمنع الانقطاعات عن مناطق الساحل الشمالي غرب البلاد، ومدن البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.
ارتفع استهلاك السولار بمعدل 89 ألف طن وبنسبة 7.8%، ليصل إلى 1.216 مليون طن مقارنة بنحو 1.127 مليون طن، في مارس/ آذار الماضي، عن الشهر المناظر له 2022، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الحكومي.
تصاعد الاستهلاك عقب جدولة انقطاعات التيار بالمدن، ولجوء المحلات التجارية والسياحية ومخازن الأغذية والشركات إلى استخدام المولدات الخاصة، التي تعمل بالسولار، في توليد الكهرباء، رغم زيادة سعر اللتر بمعدل جنيه ليصل إلى 8.25 جنيهات في مايو/ أيار الماضي، مع توقع زيادته بنسبة 61% وفقا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الوقود، بنهاية العام الجاري.
رصدت مصادر اعلامية ارتفاعا بمعدلات انقطاع الكهربائي بالمناطق الشعبية والقرى على فترتين، تزيد عن ساعتين يوميا.
دفعت أزمة الطاقة إلى اعتماد أصحاب الفنادق والمشروعات الصناعية والخدمية، والمزارع الكبيرة على تأمين احتياجاتها الخاصة من الكهرباء بمولدات الديزل، بما رفع معدلات الاستهلاك، بأنحاء البلاد.
أكدت مصادر أن العجز في قدرات وزارة البترول لتدبير الزيادة في استهلاك السولار، يرجع إلى صعوبة تدبير الدولار لدفع مستحقات الشركاء المحليين، ومن بينها شركة “طاقة عربية” التي تداخل الجيش بملكية 20% من أسهمها الشهر الماضي.
تواجه الحكومة صعوبة في الحصول على قروض جديدة لتمويل احتياجات قطاع الكهرباء من السولار والمازوت، بالتوازي مع عدم قدرتها على توفير الغاز الطبيعي الذي انخفضت نسبة مشاركته في توليد الكهرباء بالشبكة الموحدة، بنسبة 22%، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عن المعدلات التي سادت في نفس الفترة من عام 2022.
أعلنت الشركة القابضة للغازات “إيجاس” أن متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي وصل 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا في حين يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي 5.9 مليارات قدم مكعبة يوميا، منوهة في بيان رسمي أصدرته مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن الكهرباء تستهلك نحو 57% من الإنتاج وقطاعات الصناعة 25% وشركات البترول والبتروكيميائيات 10%، و6% للمنازل و2% للسيارات.
يظهر تقرير مرصد الكهرباء لشهر مايو/ أيار 2023، الذي منعت الحكومة نشر بياناته على موقعه الرسمي منذ بداية الأزمة، أن متوسط استهلاك الطاقة بأنحاء البلاد، ظل دون 32 ألف ميغا واط، حتى شهر مايو/ أيار الماضي، ليصل أقصى حمل بمحطات التوليد إلى 31 ألف و200 ميغا واط، وأقل حمل بلغ 25 ألفا و800 ميغا واط، مع وجود فائض دائم بقدرات التوليد بلغ 20 ألف ميغا واط، مع احتياطي قابل للتشغيل بشبكة تملك قدرات اسمية في التوليد تصل إلى 61 ألف ميغا واط.
مثّل الغاز الطبيعي 77.8% من نسب مشاركة مصادر الطاقة الأولية في إنتاج الكهرباء خلال مايو 2023، والمازوت 8.19% والطاقة المائية 9.47% والجديدة بما فيها محطات الرياح والخلايا الشمسية 4.53%.
وترفض الحكومة الاعتراف بوجود أزمة في توليد الكهرباء، مؤكدة وجود احتياطي هائل من قدرات التوليد، بالشبكة الموحدة يمثل ضعف معدلات الاستهلاك المتوقعة حتى عام 2030.
قال وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب حمادة الجبلاوي إن وزارة البترول تقدم أرقاما غير حقيقية عن معدلات إنتاج الغاز والوقود، بما يضفي غموضا غير مبرر على أزمة انقطاع التيار، في ظل تراجع صادرات البترول بنسبة 75%، خلال أزمة انقطاع الكهرباء، منوها إلى تقديمه طلب إحاطة، لمناقشة حقيقة هذه الأرقام، مع بداية أعماله خلال الأيام المقبلة.
جدولت وزارة الكهرباء فترات انقطاعات التيار الكهربائي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مع تراجع إمدادات الوقود من الغاز، والمازوت للمحطات الحرارية بمعدلات لم تشهدها منذ عامي 2011 و2012.
استهدفت الوزارة خفض معدلات الاستهلاك اليومي للطاقة بكميات تتراوح ما بين 1500 إلى 1700 ميغا واط يوميا، بالتوازي مع تطبيق نظام إداري صارم لمنع تشغيل المحلات التجارية بعد العاشرة ليلا، وإطفاء الأنوار بالشوارع والميادين الرئيسية، وتخفيض كميات المكيفات ومنع اضاءة الأجهزة الحكومية بعد ساعات العمل.
بررت وزارة الكهرباء في فترات تالية، زيادة انقطاعات التيار إلى ارتفاع دراجات الحرارة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، بمعدلات غير مسبوقة، تسببت في زيادة استهلاك الغاز وعدم تصديره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
