تحت عنوان “اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى” يناقش المؤتمر الدولى للشمول المالى الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية – أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى , حيث سيلقي السيسي كلمة رئيسية أمام وفود الدول المشاركة فى مؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى ((Global Policy Forum بالتعاون مع البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة.
وتزداد أهمية الشمول المالي على المستوى الدولي، والذي يستهدف إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، وبالأخص الفئات الفقيرة والمهمشة وتوسيع التعاملات مع البنوك، ويولي الجهاز المصرفي المصري قضية الشمول المالي أهمية خاصة، نظرا لتأثيره الإيجابي على اقتصاد الدول، ويعتبر انعقاد هذا المؤتمر الهام في مصر فرصة لاستعراض التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي، ونشاط البورصة وسوق المال، والدور الذي تقوم به البنوك في توفير التمويل للمشروعات في كافة القطاعات ومبادرات البنك المركزي في التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونجاح البنك المركزي والجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف بعد قرار التعويم, وإعادة بناء الاحتياطي الذي بلغ 36.1 مليار دولار بنهاية اغسطس 2017.