أفريقيا برس – مصر. تقدمت الهيئة البرلمانية لـ”الحزب المصري الديمقراطي” في مجلس النواب، بمذكرة مسببة إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، الأربعاء، تفنّد أسباب رفض الحزب مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، والذي وافق عليه البرلمان أخيراً، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقالت المذكرة، التي حصل “العربي الجديد” على نسخة منها، إنّ نواب “الحزب المصري الديمقراطي” في مجلسي النواب والشيوخ (19 من أصل 508 في النواب، 8 من أصل 270 في الشيوخ)، يؤكدون رفضهم مشروع الموازنة، انطلاقاً من مبادئ الحزب الاجتماعية المنحازة للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري من الطبقات الشعبية والوسطى، في ضوء عدم مراعاة الموازنة الجديدة للأوضاع المعيشية لهذه الطبقات، أو مصالحها وتطلعاتها.
وأضافت أنّ البند الوحيد الذي انخفضت مخصصاته في مشروع الموازنة هو بند الدعم والحماية الاجتماعية، إيذاناً بتحمّل المواطن ثمن استهلاك الكهرباء ومياه الشرب من دون دعم، وكذلك الطاقة باستثناء السولار، مستطردة أن مخصصات برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) قد انخفضت كذلك، لأنها ظلت ثابتة على الرغم من ارتفاع نسب التضخم وعدد السكان.
وتابعت المذكرة أنّ ملف الضرائب أظهر انحياز مشروع الموازنة ضد مصالح الطبقات الوسطى والدنيا، إذ وصلت الضرائب المباشرة ممثلة في الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب إلى 37.7% من الإيرادات الضريبية، بينما وصلت الضرائب غير المباشرة، والتي يتحملها جميع المواطنين على استهلاكهم، إلى 62% من الإيرادات الضريبية، بما يؤكد عدم عدالة النظام الضريبي في مصر، والإمعان في اللامساواة بين المواطنين.
واستدركت: “حتى في حالة الضرائب المباشرة، نجد أن أكثر فئة تلتزم بدفع ضرائبها بنسبة 100% هي فئة الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، نتيجة اقتطاع الضريبة من المنبع”، مستكملة “تتجلى انحيازات الموازنة بصورة أوضح فى ملفي التعليم والصحة، ويرى الحزب أن الإنفاق على هذين الملفين بصورة مرضية هو امتثال لأحكام الدستور، بوصفه الخطوة الأولى في اتجاه بناء التنمية المستدامة في البلاد”.
أضافت أن البند الوحيد الذي انخفضت مخصصاته في مشروع الموازنة هو بند الدعم والحماية الاجتماعية
واعتبرت المذكرة أنّ “الإنفاق على ملفي التعليم والصحة يفضي من ناحية إلى رفع مستوى المعيشة للطبقات الوسطى والشعبية، ومن ناحية أخرى إلى رفع قدرات وكفاءات هذه الطبقات، وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل، وتنشيط الطلب، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دوران عجلة الاقتصاد، وبناء التنمية المنشودة. غير أن الموازنة لم تلتزم – كالعادة – بالنسب المخصصة للقطاعين في الدستور، وحاولت التعتيم على ذلك من خلال التلاعب بالأرقام بشكل فاضح”.
وأضافت: “الموازنة ذكرت أن الإنفاق على التعليم هو 172 مليار جنيه من الناتج المحلي بنسبة 2.4%، وعلى الصحة بقيمة 108 مليارات جنيه بنسبة 1.5%. ثم ذكر البيان التحليلي لها أن الإنفاق على التعليم وصل إلى 256 مليار جنيه، والصحة إلى 275 مليار جنيه على خلاف الحقيقة”.
وواصلت المذكرة: “الناتج المحلي نفسه تعرض للتلاعب، فمرة تقول الحكومة إنه 6.4 تريليونات جنيه، ومرة أخرى إنه 6.8 تريليونات جنيه، وفقاً لما ورد في البيان التحليلي لوزارة المالية، وثالثة بأنه يزيد على 7.1 تريليونات. وهذا التلاعب في الأرقام يؤثر بالطبع على حساب النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة، والمحددة بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وزادت: “تلاحظ كذلك في أرقام الموازنة إصرار الحكومة على استمرار معاملة الأطباء، بالشكل الذي دفع حوالي نصف عدد المسجلين في نقابة الأطباء إلى الهجرة للخارج، وهو ما تجلى في الإبقاء على المبلغ الهزيل لبدل طبيعة العمل، بل وخفض المخصص لبدل العدوى بدلاً من زيادته، وكأنه تأكيد على أن تضحيات الأطباء في ظل جائحة كورونا غير مقدرة على الإطلاق!”.
وقالت المذكرة: “الحكومة أعلنت تخصيص 100 مليار جنيه في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهو قرار صائب في حد ذاته، ولكن نصيب الصحة منها كان 16.4 ملياراً فقط، والباقي ذهب إلى دعم قطاعات مثل الصناعة والسياحة. كما لم تقدم وزارة الصحة تصوراً واضحاً عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أو برنامج زمني واضح عن توقيتات التنفيذ والاحتياجات المالية للمنظومة الجديدة”.
وفي ختام مذكرته، حذر الحزب من خطر تزايد حجم الدين العام بما يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، جراء ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47.7% من مصروفات الموازنة العامة، بما يعادل نحو 1.17 تريليون جنيه. والأخطر من ذلك، هو اقتراض مصر نحو 1.06 تريليون جنيه، بزيادة 78.8 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي. وذلك يعني زيادة أرقام الدين والفوائد في الموازنات القادمة، وانخفاض حجم مخصصات المصروفات الأخرى من أجور ودعم واستثمارات.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)
