مصطفى عبد السلام
أفريقيا برس – مصر. خلال الشهور الماضية تسارعت وتيرة إعلان الشركات العالمية الكبرى عن اكتشافات لحقول إنتاج غاز كبرى قبالة السواحل المصرية، فقد أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة إيني، أمس الأحد، عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف “نرجس -1” الواقع شرق البحر المتوسط. واللافت ضخامة الاكتشاف، حيث تبلغ مساحة امتياز منطقة نرجس البحرية 445 ألف فدان، أي 1800 كيلومتر مربع.
وجاء إعلان الشركة الإيطالية بعد أقل من أسبوع على إعلان شركة فينترسال ديا الألمانية اكتشاف حقل غاز في إحدى مناطق الامتيازات الخاصة بها في دلتا النيل.
ليس هذا هو الاكتشاف المهم لشركة إيني، بل هناك ما هو أهم، ففي أغسطس/ آب 2015، أعلنت اكتشاف حقل ظهر العملاق على مساحة 100 كيلومتر مربع، والواقع ضمن مشروع شروق، البالغة مساحته 3.752 آلاف كيلومتر مربع، وعلى بعد 190 كيلومتراً من سواحل بورسعيد.
وقد أحدث الإعلان دويا هائلا في سوق الطاقة العالمي حيث يوصف “ظهر” بأنه أكبر حقل للغاز في مصر ومنطقة البحر المتوسط، متجاوزاً بذلك حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، إذ تُقدَّر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 5.4 مليارات برميل نفط مكافئ.
وفي شهر إبريل الماضي أعلنت “إيني” أنّها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في امتيازات “مليحة” بالصحراء الغربية قدرتها الإنتاجية 8.5 آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً.
وفي منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي أعلنت “إيني” أنها تجري محادثات لزيادة صادرات الغاز الطبيعي من مصر إلى إيطاليا وأوروبا، في ظل بحث روما عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية.
لا تقتصر اكتشافات الغاز في مصر على “إيني”، بل كشفت شركات طاقة عالمية عن اكتشافات ضخمة في الفترة الأخيرة، فيوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنت شركة شيفرون العالمية عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام مدينة العريش.
وتترقب مصر، الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاكتشاف الضخم للغاز الذي لا يزال في مرحلة التقييم لتحديد حجم احتياطياته؛ إذ تشير البيانات الأولية لوجود 3.5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز قابلة للاستخراج، وهو ما يرشحه لأن يكون واحداً من أكبر حقول إنتاج الغاز في المنطقة وفق مسؤولين مصريين.
كما تخطط شركة شل العالمية لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بامتيازاتها في المياه الإقليمية المصرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
وفي الصحراء الغربية أيضاً، عثرت شركة تابعة لمجموعة يونايتد إنرجي الصينية “كويت إنرجي” على بئر في منطقة امتياز أبوسنان بإنتاج 6.3 آلاف برميل من النفط يومياً، و6.7 ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً.
ونجحت شركة دراغون أويل المملوكة لحكومة دبي، بعد استحواذها على كامل أصول امتيازات شركة النفط البريطانية بي بي في خليج السويس، في تحقيق أول كشف لها داخل أراضي مصر منذ شهور.
بالطبع هذه الاكتشافات وغيرها حققت عدة أهداف مهمة، فقد ساعدت مصر على تحقيق الاكتفاء من الغاز الطبيعي، ورفعت قيمة صادرات الغاز المصري لأكثر من 500 مليون دولار شهرياً حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، مع زيادة سعر الوقود الأزرق في الأسواق العالمية عقب اندلاع حرب أوكرانيا.
ووفق أرقام رسمية فقد حقّقت مصر رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي بلغ 8 ملايين طن خلال عام 2022، بقيمة 8.4 مليارات دولار، وزيادة 140% عن عام 2021، وهذه قفزة قد تزيد مع الاقبال الأوروبي الملحوظ على الغاز المصري في ظل خطة الاستغناء عن الغاز الروسي.
لكن، في ظل ضخامة اكتشافات الغاز قبالة السواحل المصرية في السنوات الأخيرة، وزيادة صادرات البلاد من الوقود الأازرق، فإنّ هناك سؤالين يطرحان نفسيهما وبقوة.
السؤال الأول: ما انعكاس هذه الاكتشافات الضخمة من حقول الغاز على المواطن وسوق الطاقة المصري والذي يعاني من زيادات متواصلة في سعر غاز الطهي، وامتدت تلك الزيادات لسعر الغاز المورد للمصانع ولقطاعات الإنتاج، بخاصة أنّ مصر باتت تمتلك حوالي 2.21 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، وأنتجت أكثر من 95 مليار متر مكعب، اعتباراً من عام 2021؟.
وإذا كانت هناك وفرة ضخمة في إنتاج الغاز المصري، فلم لم يتم خفض أسعار الغاز في الأسواق المحلية أو على الأقل تثبيتها، وبالتالي نخفف عن المواطن الاعباء المعيشيةى؟
والسؤال الثاني: لمَ تستمر مصر في استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال وتزود المصانع المصرية به وتبرم صفقات مع إسرائيل تتجاوز 20 مليار دولار في ظل ضخامة هذه الاكتشافات؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
