أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والهادف إلى تمديد التيسيرات الواردة في القانون مدة ستة أشهر، وذلك للمغترب الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على هذه التيسيرات، متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون وتعديلاته، والقرارات المنفذة له.
وادعت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بشأن مشروع القانون، أن تمديد فترة سريان التيسيرات يعكس رغبة المصريين بالخارج للاستفادة من أحكام القانون، وإعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك، وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر، متى عادوا إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 161 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، أورد شرطاً ضمن أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد، مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية على حساب وزارة المالية، يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل هذا المبلغ خلال مدة ستة أشهر، والتي انتهت فعلياً بحلول منتصف شهر مايو/أيار 2023.
وأضافت أنه في ضوء مناشدات العديد من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم، ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، قررت الحكومة الاستجابة لمطالبهم بإعداد مشروع القانون، والذي يجيز للمغترب أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة ثلاثة أشهر مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، أي بمدة إجمالية تصل إلى ستة أشهر.
وتضمن المشروع التيسيرات نفسها الواردة في قانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، والذي منح أي مصري مقيم بالخارج الحق في استيراد سيارة واحدة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة، مع سداد مبلغ نقدي يعادل نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة الراغب في استيرادها، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية بالعملة الأجنبية، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، من دون أي عائد.
ومع عدم تحقيق المبادرة مستهدفاتها، أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتعديل بعض أحكام قراره رقم 87 لسنة 2022، حول القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمقيمين في الخارج، بغرض استبدال نصوص بعض مواد القرار بأخرى، في مواجهة عزوف المغتربين عن الإقبال على مبادرة الحكومة بشأن استيراد السيارات من الخارج.
وأجاز التعديل للطالب سحب المبالغ المحولة من حسابه بالعملة الأجنبية، في حال التراجع عن استيراد السيارة من الخارج، شرط خصم مصاريف وعمولات التحويل البنكية من المبلغ المسترد، مع أحقية كل من صدرت له موافقة استيرادية قبل تعديل القانون، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد، ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي ثلاث سنوات، بشرط التزام مدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له.
وكان مصريون في الخارج قد أرجعوا ضعف الإقبال على المبادرة إلى الشروط المجحفة التي حرمتهم استيراد السيارات من الأسواق الفضلى في التسهيلات، والأقل سعراً، بغض النظر عن مناطق إقامتهم.
واضطرت الحكومة إلى إقرار تيسيرات للاستيراد في ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم مد فترة المبادرة لمدة شهرين إضافيين، بسبب عدم إقبال المغتربين على المبادرة، والذين يبلغ عددهم نحو 14 مليون مواطن.
وقالت وزارة المالية في بيان، أمس الأحد، إنها تستهدف تحصيل مليار دولار من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمغتربين بعد تجديد العمل بها، منوهة إلى أن حصيلة المبادرة بلغت حتى الآن نحو 450 مليون دولار.
وكان وزير المالية محمد معيط قد قال، عند انطلاق المبادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إنها تستهدف ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار بحلول موعد انتهائها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
