أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 492 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق قرض موقع بين وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، وبنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط قطارات الأقصر – السد العالي (أسوان)، بطول 224 كيلومتراً.
وبلغت قيمة القرض 51 مليوناً و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليوناً و642 ألف دولار، ويهدف إلى تجديد وتطوير البنية التحتية والإشارات للمسافة من مدينة الأقصر إلى محافظة أسوان، جنوبي مصر. وتبلغ فترة سداد القرض 40 عاماً بنسبة فائدة 1.7%، إضافة إلى فترة سماح قوامها 5 سنوات.
وقال وكيل لجنة النقل في البرلمان وحيد قرقر إن سعر الفائدة الخاص بالقرض يعد منخفضاً، والذي يستهدف استبدال نظام الإشارات الميكانيكي المتبع حالياً بآخر إلكتروني، وتوسيع أرصفة 17 محطة فرعية بين الأقصر وأسوان، بمتوسط 50 متراً في طول كل رصيف.
في غضون ذلك، قالت النائبة مها عبد الناصر إن تحديث مرفق السكة الحديد يمثل أولوية، لأنه من أهم مرافق الدولة التي يستخدمها المواطنون، داعية الحكومة إلى إرسال خطتها المتعلقة بسداد الديون للبرلمان، باعتبارها تلتهم الجزء الأكبر من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وتساءلت: “ماذا بعد مبادلة الحكومة الديون بأصول الدولة؟ هل لديها أي رؤية حول كيفية سداد القروض الخارجية التي حملتها للمواطنين؟ أم ستترك هذه الأعباء إلى الأجيال القادمة كما هو متوقع؟!”.
كما وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 636 لسنة 2022 بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة، الموقعة بين مصر والولايات المتحدة بنحو 47 مليون دولار بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، والهادفة إلى عقد 8400 دورة تدريبية لزراعة المحاصيل التصديرية، مثل الرمان والبصل والعنب والتمور، وإنشاء مشروعات محطات تعبئة الحاصلات الزراعية التصديرية ببعض المحافظات المصرية.
وكان وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد قد سجل اعتراضه على وصف النائب محمد عبد العليم داوود الحكومة بـ”السمسار” في عمليات بيع القطن، قائلاً: “الحكومة ليست سمساراً، وبيع القطن يجري عبر مزادات تتبع لوزارة قطاع الأعمال العام”.
واتهم داوود الحكومة بالسمسرة في بيع القطن عن طريق الشراء بسعر منخفض من الفلاحين، ثم إعادة بيعه بسعر أعلى، وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.
وقررت اللجنة العليا لمنظومة تداول القطن مد فترة توريد الأقطان لحلقات التجميع حتى نهاية فبراير/شباط المقبل، إثر بيع حوالي 1.7 مليون قنطار من القطن عبر المزادات.
وتضم منظومة تداول القطن مسؤولي وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.
ويُباع القطن للعام الرابع على التوالي من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات، حسب المساحات المزروعة. ويتسلم المزارع 70% من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، و30% في غضون الأسبوع الثاني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
