أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض التيسيرات الضريبية والحوافز للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (397.4 ألف دولار)، في ضوء عدم استفادتها من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. (الدولار= 50.32 جنيهاً).
وأقر المجلس مقترحاً برفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة في مشروع القانون من 15 إلى 20 مليون جنيه، ليشمل ذلك الأنشطة المهنية المسجلة ضريبياً في تاريخ العمل بالقانون وغير المسجلة، حتى يتناسب المبلغ مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، وفروق العملة وفق نسب التضخم المرتفعة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فخري الفقي، إن المشروع المقدم من الحكومة يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، خصوصاً أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يتضمن معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولا تسري أحكامه على المهنيين.
كذلك، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون حكومي بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ما يقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة أو رسم تنمية الدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، على أن يعد تاريخ العمل بالقانون هو بدء مزاولة النشاط.
وأجاز القانون للممولين والمكلفين، الذين أجرت مصلحة الضرائب فحصاً تقديرياً لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير/كانون الثاني 2020، طلب تسوية النزاعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة، في إطار استهداف الحكومة معالجة النزاعات الضريبية بشكل فعال.
أيضاً وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بما يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومنها مخالفات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، في مواجهة عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها، ولا تتناسب مع المخالفات، بما يصل إلى مبلغ مليوني جنيه في بعضها.
وأجاز القانون لوزير المالية، أو من يفوضه، التصالح في هذه المخالفات مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها، ولا يجاوز ضعف هذا الحد قبل رفع الدعوى الجنائية. فإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى، وقبل صدور الحكم القضائي، يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلاثة أمثاله.
أما في حالة صدور حكم باتّ (نهائي)، فيكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وذلك “تحقيقاً للعدالة الضريبية، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين”، وفق القانون.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، في كلمته أمام البرلمان، إن “الحكومة تستهدف من حزمة التيسيرات الضريبية فتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات”، مستدركاً بأنه قد “تظهر مشكلات عند التطبيق، ولكن الوزارة ستعمل على تفاديها من خلال حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية والحوافز، تقرر طرحها خلال الفترة المقبلة”.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إن “مشاريع القوانين التي أقرها المجلس تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، بما يمثل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة”، على حد تعبيره.
وأضاف جبالي أن “الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضريبية يتطلب عملاً متناغماً بين أجهزة الحكومة، حتى تعكس هذه الجهود واقعاً ملموساً يسهم في نهضة الاقتصاد، ويرسخ مكانة مصر وجهةً جاذبةً للاستثمارات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
