أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، بصفة نهائية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 364 لسنة 2021 الموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في القاهرة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بشأن حصول مصر على قرض فرنسي جديد قيمته 3.2 مليارات يورو (نحو 3.8 مليارات دولار)، للمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مصر.
وقضى الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ”شروط تفضيلية”، ومنها توريد شركة “ألستوم” الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو كقرض مقدم من الخزانة الفرنسية، بالإضافة إلى 9 مشاريع أخرى في قطاعات النقل، والكهرباء، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.
وبلغت الفائدة على القرض الفرنسي المقدم لمصر 0.7%، بآجال تصل إلى 30 عاماً، منها 15 عاماً (فترة سماح). مع العلم أن توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج رفع معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وأعلن البنك المركزي المصري، أول من ، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020-2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021-2022) نحو 1.172 تريليون جنيه.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%، وارتفعت إلى 43 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014، أي أنها قفزت بنسبة تناهز 200% منذ تولي السيسي السلطة رسمياً في مصر.
