أفريقيا برس – مصر. أعلنت مؤسسة التمويل الدولية توسيع ودعم خدمات الموانئ فى مصر، من خلال التعاون مع شركة سفاجا لتشغيل المحطات.
و تستهدف الشراكة توسيع خدمات الموانئ الحيوية فى مصر وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات البحرية واللوجستية.
من جانبه، أكد مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، في بيان: «أن تعزيز التجارة يمثل حجر الزاوية فى تحفيز التنمية الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع يظهرقدرة المؤسسة الإستراتيجية على دعم وتمكين الاستثمارات بين بلدان الجنوب».
وأضاف ديوب: «هذا المشروع سيسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسى للتجارة، وخفض التكاليف على الشركات المحلية، فضلاً عن خلق وظائف عالية الجودة، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها قاطرةالنمو الإقليمى على مستوى المنطقة بأسرها وشريك استراتيجي فى تحقيق التكامل الاقتصادى الشامل والعميق».
وشمل التعاون تطوير محطة متعددة الأغراض فى سفاجا على البحر الأحمر وتعزيز الطاقة الاستيعابية السنويةللحاويات للمحطة لتصل إلى حوالى 450 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً، مما يعزز تدفقات التجارة والتنافسية الإقليمية.
جدير بالذكر أن هذا الاستثمار يعزز كفاءة حركة المنتجات الزراعية والغذائية ومواد البناء والسلع الصناعية والمعادن.
ومن المتوقع أن تلتزم مرافق البنية التحتية بالكامل بأعلى معايير الاستدامة، من خلال كهربة معدات مناولة الحاويات، بما فى ذلك رافعات الرصيف والرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية، فضلاً عن دعم التحول من الشحن البرى إلى الشحن البحرى القصير بهدف خفض الانبعاثات بنحو 50 ألف طن مكافئ لثانى أكسيد الكربون سنوياً.
وقال محمد جمعة الشامسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لموانئ أبوظبى أن المشروع يأتى فى إطار تعزيز شبكة الربط التجارى، ودعم النمو الاقتصادى المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل.
تجدر الإشارة أن قطاع الموانئ فى مصر يمثل مكانة استراتيجية رفيعة فى التجارة العالمية. وعلى الرغم من التوسع السريع الذى تشهده موانئ البحر الأحمر بنسبة 6.8% سنوياً، فإن بعضها لا يزال يعانى الكثير من جوانب القصور في تطوير الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية الحديثة، هذا بدوره يؤدى إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية ويحد من قدرة الصناعات الموجهة نحو التصدير فى صعيد مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية.
يتسق هذا المشروع مع اطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولى ومصر. ومن ضمن أهداف هذا الإطار تعزيز خلق وظائف وفرص عمل عالية الجودة فى القطاع الخاص ودعم التنمية الخضراء والمستدامة والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.
ومنذ بداية عملها فى مصر منذ 50 سنة مضت فى عام 1976، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار فى مشروعات إنمائية،وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص فى مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخى، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
