تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. أقدمت الحكومة المصرية على تصفية شركة الكوك (الفحم) التي يعود إنشاؤها لستينيات القرن الماضي، لتصبح الشركة الرابعة المملوكة للدولة التي تجري تصفيتها منذ عام 2018.
وأصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة فحم الكوك، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، قراراً رسمياً بتصفية أعمال الشركة بعد نحو 62 عاماً من تأسيسها، على الرغم من تحقيقها أرباحاً بقيمة 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه، وذلك خلال المدة من 1 يوليو/تموز 2021 وحتى 30 إبريل/نيسان 2022.
قائمة شركات جرت تصفيتها
وبذلك تلتحق شركة النصر بقائمة الشركات المملوكة للدولة التي جرت تصفيتها مؤخراً، مثل القومية للإسمنت والحديد والصلب والملاحة البحرية. ورفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار تصفية أعمال شركة الكوك بعد نحو 62 عاماً من تأسيسها لتلحق بشركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها عام 2021.
وعبر في بيان عن دهشته واستيائه من أن يبدأ وزير قطاع الأعمال الجديد، محمود عصمت عمله بمثل هذا القرار بعد أن وعد بدراسة ملف الشركة وإعادة النظر في الأوضاع المالية والمقومات الخاصة بها.
وتابع: شركة النصر لصناعة الكوك تحقق بالفعل أرباحا وصلت إلى 114 مليون جنيه حسب التقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 يوليو/ تموز 2021، حتى 30 أبريل / نيسان 2022 من حجم مبيعات حوالي 613 مليون جنيه في نفس الفترة، رغم كل الصعوبات التي تواجههاز
تأثر صناعات أخرى
ووفق الحزب، قرار التصفية سيؤثر سلبا على أكثر من صناعة تقوم على منتجات شركة النصر لصناعة الكوك، فقطاع النترات بالشركة، على سبيل المثال، ينتج نترات 33 الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج الشركة أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مئة عميل، بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات، وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل، وتسدد الشركة أكثر من 100 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة على المنتجات المباعة.
وطالب، بوقف كل الإجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال وبمحاسبة المسؤولين ـ السابقين والحاليين ـ في وزارة قطاع الأعمال عن كل قراراتهم التي أضرت بالاقتصاد المصري خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتأتي تصفية الشركة في إطار خطة حكومية لتوفير 40 مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال بيع أصول وحصص مملوكة للدولة المصرية، لتوفير النقد الأجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع حجم الدين الخارجي لمستوى غير مسبوق.
استحواذات الإمارات
في الموازاة، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، الحكومة المصرية، إلى الدراسة المتأنية لأبعاد الارتفاع غير المسبوق في الاستثمارات الخليجية في مصر، وسلسلة شراء الأصول والاستحواذات الخليجية على حصص في الشركات المصرية التي زادت بشكل ملحوظ هذه الآونة، خصوصا في النصف الأول من العام الحالي 2022.
وقال في بيان: «لا أحد ضد الاستثمار بل على العكس كلنا مشجعون للاستثمارات والتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ لهم ولاستثماراتهم، كما أن دخول مؤسسات كبيرة مثل الصناديق السيادية السعودية والإماراتية في الاستثمارات في مصر، قد يكون عاملا إيجابيا وداعما للسوق المصري بشكل كبير لكن ما يدعو للتساؤل والغرابة أنه يتردد ويشاع أن بعض الاستحواذات تمت بمبالغ أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات المستحوذ عليها، وهذا قد يكون إما طريق غير مباشر لاسترداد ودائعهم وقروضهم أو نظرا لأن مصر سوق استهلاكي كبير ويمكن الاستفادة منها كمعبر للنفوذ إلى الأسواق الافريقية والأوروبية والأمريكية والتصدير إليها بموجب الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار، وقد سجلت مصر في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام الحالي».
ولفت إلى أن «التوسع في هذا الإتجاه، ربما يكون له مردود إيجابي كبير في صالحنا في هذه الفترة لكنه أيضا ربما تكون له تبعات غير متوقعة في المستقبل بما يستوجب دراسة الموقف وأثره على المدى الطويل حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية».
إلى ذلك، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة حقوقية مستقلة مهتمة بشؤون العمال)، تضامنها مع عمال شركة بشاي للصلب في مدينة السادات في محافظة المنوفية، الذين يواصلون اعتصامهم في مقر الشركة لليوم السابع عشر على التالي، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الشركة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما لم تبد في الأفق بوادر لحل الأزمة، حيث يستنكف صاحب العمل ومالك الشركة كمال بشاي عن التفاوض مع العمال بشأن مطالبهم.
وأكدت في بيان لها، مشروعية مطالب عمال بشاي، وأدانت ما وصفته بـ«مسلك إدارة الشركة»، بداية من التعسف مع العمال، وانتهاء برفض التفاوض معهم، واللجوء إلى الأساليب السيئة من الاتهام، بالتحريض والتخويف والتهديد.
وحذرت، من تكرار الحوادث الأليمة التي عاشها عمال شركات لورد ويونيفرسال وبيتونيل، رافضة تذرع أصحاب العمل بسوء الأوضاع الاقتصادية للانتقاص من حقوق العمال.
وطالبت، وزارة القوى العاملة ومكتب عمل مدينة السادات، بالتدخل الفوري وإثبات مخالفة إدارة الشركة للقانون بالامتناع عن مساواة العمال في الأجر بأمثالهم في الشركات الشبيهة المجاورة، واستدعاء الإدارة وتحذيرها من اتخاذ أي إجراءات متعسفة في حق العمال، الحريصين على عدم تعطيل العمل مع استمرار إضرابهم والمطالبة بحقوقهم، كما أهابت بجميع القوى الديمقراطية والقيادات النقابية والعمالية إعلان تضامنهم مع عمال الشركة، ومع مطالبهم العادلة المشروعة.
طفح بهم الكيل
ووفقا لبيان الدار، كان عمال بشاي، الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية خانقة، طفح بهم الكيل ولم يعد بوسعهم احتمال المزيد، ما دفعهم إلى الاعتصام بمقر الشركة اعتباراً من يوم الاثنين 23 أغسطس/ آب الماضي، مطالبين بزيادة أجورهم الضعيفة المتدنية والمساواة في الأجر مع أمثالهم من عمال الحديد والصلب بشركاث عز وآركو استيل المجاورة في مدينة السادات، وفقاً للقانون.
كما طالب العمال، بتوفير الرعاية الصحية لهم، ووقف التعسف الإداري الذي تمارسه إدارة الشركة في مواجهة العمال، وعلى الأخص في نقل العمال تعسفيا إلى وظائف تختلف عن وظائفهم الأصلية اختلافاً جوهرياً.
وشملت مطالب العمال أيضا، صرف النسبة القانونية للأرباح ـ التي لم يسبق لإدارة الشركة صرفها من قبل ـ مع تثبيت العمال الذين مضت 3 سنوات على التحاقهم بالعمل 3 وما يزالون يعملون بعقود مؤْفتةٌ ومحرومين من الأمان الوظيفي.
في المقابل، تقدمت إدارة الشركة ببلاغ إلى قسم شرطة السادات تتهم فيه 11 عاملاً بالتحريض على الإضراب أو محاولة تعطيل العمل داخل الشركة ـ رغم استمراره كما أثبت العمال ذلك ـ غير أنه لم يتم استدعاء أي من العمال للتحقيق.
وأكدت أن اللجنة النقابية للعاملين بمجموعة بشاي للصلب، التابعة للنقابة العامة للصناعة الهندسية والمعدنية والكهربانية «الاتحاد العام الحكومي»، لم تحرك ساكناً والتزمت الصمت إزاء الأزمة، متجاهلة مطالب العمال وحركتهم، حيث يبدي العمال استياءهم ويتساءلون- كما يحدث كثيراً- عن جدوى مثل هذه اللجنة النقابية.
ووفق الدار، كان قياديون نقابيون وعمال وحقوقيون وآخرون عبروا عن تضامنهم مع عمال بشاي للصلب، لمطالبة الإدارة بتوقيع عقود عمل قانونية للعمال، وتوفير وسائل سلامة وصحة مهنية بدلا من الأدوات المتهالكة التي تتسبب في وفاة العمال، مع زيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح المستحقة لهم، فضلا عن مساواتهم بأجور العاملين في مصانع الصلب المماثلة.كما طالب المتضامون، في بيان مشترك، بتفعيل أوراق سحب الثقة من اللجنة النقابية التي وصفوها بالمنحازة للإدارة ضد زملائهم، كنتيجة لفرض نقابيين كقيادات على العمال بتوصيات من إدارية وأمنية.
ودعا المتضامنون وزارة القوى العاملة، للاضطلاع بدورها في مساعدة العمال، والتفاوض مع ممثليهم الذين يختارونهم، مسجلين موقف وزير القوى العاملة الحالي حسن شحاتة، الذي كان قياديا سابقا في اتحاد نقابات عمال مصر، من قضية العمال.
وتابع البيان: الحل ليس في التهديد بالاعتقال، ولكن في التفاوض وتفعيل القانون، حل يسري علينا جميعا عمالا ومستثمرين، الناس محتاجة التضامن معاها، وتنفيذ القانون والتفتيش على السلامة والصحة المهنية وعلى عقد العمل وعلى التأمينات، الحل الوحيد للنهوض بالبلاد. واستكمل: العمال يسعون للنهوض بالبلد عن طريق الوقوف من أجل تطبيق وتفعيل القانون، بينما يظن مسؤولون أن المستثمرين سيفرحون بعدم وجود قانون أو تفتيش، بينما هو في حقيقته مناخ لتطفيش الاستثمار.
وأعلنت أمانة العمال في حزب «الكرامة» تضامنها مع عمال شركة بشاي للصلب، في ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، وهم يرسلون رساله واضحة المعالم للمسؤولين عن تطبيق القانون، ضاربين أروع الأمثلة فى اعتصامهم لليوم الثالث عشر على التوالي.
واستنكرت، موقف اتحاد العمال، السلبي تجاههم، وكذلك نقابتهم التي لا تؤدي دورها على الوجه المطلوب، وأعلنت دعمها الكامل لموقفهم ضد ممن يحاولون فك اعتصام العمال. وحملت، وزارة القوى العاملة مسؤولية، ما حدث من تنصل أصحاب الشركة من المسؤولية ومغادرتهم لجنة المفاوضة دون رادع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
