أفريقيا برس – مصر. عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في البنوك المصرية، متجاوزاً حاجز 30 جنيهاً لأول مرة منذ 11 يناير/كانون الثاني الحالي، حين قفز إلى 32 جنيهاً إثر التعويم الرابع للعملة المحلية منذ عام 2016، في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي عن تعهدات مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ضمن اتفاق الحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
وتراجع سعر الدولار إلى حدود 29.55 جنيهاً في البنوك الرسمية، في 12 يناير/كانون الثاني، قبل أن يرتفع مجدداً بصورة تدريجية وصولاً إلى 30.10 جنيهاً، اليوم الإثنين، بارتفاع تجاوز 90% مقارنة بسعره في منتصف شهر مارس/آذار 2022، والبالغ آنذاك 15.70 جنيهاً للدولار.
وتشير توقعات العقود الآجلة للجنيه، التي تتنبأ بقيمة العملة على مدى 3-12 شهراً المقبلة، إلى تداول العملة المصرية عند مستوى 32.65 إلى 35.40 جنيهاً مقابل الدولار.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن بلاده “ملتزمة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، من أجل استعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي، ضماناً لاستمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام”.
وأضاف مدبولي: “العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيداً طبيعة الآليات والسياسات التي تساهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار”، مستطرداً “مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، من بينها تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% على الترتيب خلال عامي 2024 و2025”.
وتابع: “الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023-2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.5%. وهذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027”.
وزاد مدبولي: “ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها، والدولة قادرة على تحقيق مستهدفاتها عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي”.
وواصل بقوله: “تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى الآن، وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظاً بين أطراف السوق”، على حد تعبيره.
وأكمل: “شهد سوق الانتربنك خلال الفترة الماضية نشاطاً قوياً في ما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجدداً”، في إشارة إلى عودة ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”.
وختم مدبولي: “الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال عام 2023، وزيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
