وافق صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثانية ، والمقدرة بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض الـ 12 مليار دولار الممنوح لمصر، وذلك بعد قيام المجلس التنفيذي للصندوق الخميس الماضي بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وترى القاهرة فى قرض الصندوق فرصة لتجديد ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى اقتصادها الذى يعانى من ازمات متتالية ، وقد تسبب هذا القرض فى اتخاذ بعض الاجراءات الصعبة من ابرزها تعويم الجنيه ، ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والطاقة، ما اثر بالسلب على المواطنين