أفريقيا برس – مصر. يطرح غداً الاثنين البنك المركزي المصري أذون خزانة مقوّمة بالدولار لأجل عام (365 يوماً) قيمتها 950 مليون دولار في مزاد هو الثاني في عشرين يوماً، بهدف البحث عن عطاء جديد لسداد عطاء سابق طُرح في 3 ديسمبر/كانون الثاني 2024، وجرى من خلاله قبول عروض بقيمة 980.5 مليون دولار وموعد استحقاقها بعد غد الثلاثاء، وبالتالي يكون البنك المركزي قد اقترض ما قيمته مليارين و480 مليون دولار خلال عشرين يوماً.
ولجأ البنك المركزي المصري لهذه العطاءات لتسديد عطاءات سابقة حان أجل تسديدها، إذ طرح في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أذون خزانة دولارية لأجل عام (تستحق في 10 نوفمبر 2026) بقيمة 1.5 مليار دولار في مزاد وتلقى فيه 19 عرضاً بقيمة 545.5 مليون دولار بهدف تغطية عطاء مماثل طرحه في 2 يونيو/حزيران الماضي بقيمة 450 مليون دولار لأجل 364 يوماً وموعد استحقاقه 2 يونيو/حزيران 2026.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، المنشورة على موقعه الرسمي، فإن صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد ارتفع إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول من 49.534 ملياراً في سبتمبر/ أيلول. ويعتمد احتياطي مصر على عدد من العملات الدولية، أهمها الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، فضلاً عن الذهب وحقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وتوسّعت مصر في الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الماضية، بينما تستهدف التوسع في الطروحات الحكومية استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي لزيادة النقد الأجنبي.
4 مليارات يورو قرض أوروبي
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل قرض بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو موجه لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم موازنة الدولة خلال عام 2026، على أن يكون الصرف على ثلاث دفعات بواقع مليار يورو للربع الأول ومليار ونصف يورو للثاني ومثلها للثالث. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على القرض في 24 يونيو 2025 الماضي، والهدف منه تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
