المعارضة ترفض اتجاه الحكومة لرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات

أفريقيا برس – مصر. أعلنت أحزاب معارضة مصرية رفضها لاتجاه الحكومة لرفع أسعار تذاكر قطارات الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.

وكان وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، قال قبل أيام، إن الوزارة اتخذت قراراً برفع أسعار تذكرة السكة الحديد ومترو الأنفاق خلال أيام، لافتاً إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة، مراعاة للمواطنين.

وأضاف، في تصريحات متلفزة: نحن في مأزق، وحجم ديون هيئة السكة الحديد عليها بلغ 88 مليار جنيه، ونبحث عن زيادة العوائد عبر الاستثمار، ونحقق إيرادات من التذاكر والاشتراكات والبضائع والإعلانات بقيمة 4.2 مليار جنيه، لكننا نصرف 10 مليارات بقيمة عجز أكثر من 6 مليارات جنيه.

وتابع: وزارة المالية منحتنا 5.2 مليار جنيه تحت دعم تذاكر واشتراكات الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، وهي الخطوط القصيرة التي لا تحقق إيرادات بقيمة 25 ٪ من تكلفة تشغيلها.

وزاد: زيادة أسعار الوقود أثرت علينا، كما أن زيادة الأجور في شهر أبريل/ نيسان الماضي بدلا من أول يوليو/ تموز الماضي، كان لها تأثير، الحل إما الاستدانة أو تحريك سعر التذكرة.

وأضاف: ندرس حاليا نسبة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، الزيادة ستشمل أيضا مترو الأنفاق.

الزيادة الرابعة
الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، ستكون الرابعة خلال 5 سنوات، وكانت أول زيادة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017، عندما جرى تحريك سعر التذكرة من جنيه، وهو السعر الثابت منذ عام 2006، لتصبح جنيهين لكل المراحل. وفي عام 2018، عادت أسعار تذاكر المترو إلى نظام المحطات، إذ أصبحت التذكرة بـ3 جنيهات و5 جنيهات و7 جنيهات، حسب عدد المحطات. وفي عام 2020، أصبحت 5 جنيهات، 7 جنيهات، 10 جنيهات، وهي المعمول بها حتى الآن، قبل الأسعار المرتقب تطبيقها.

سياسات فاشلة
حزب «الكرامة» أعلن رفضه الكامل لاتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.

وقال في بيان، إن إعلان وزير النقل، قبل أيام، عن هذا الاتجاه وربطه بمصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية لتطبيقه، إنما يحدد بوضوح أن السلطة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة وإملاءات صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن دور وسائل النقل العامة والجماعية في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة يحتم إعادة النظر في مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل وينذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله.

واعتبر أن القرار المرتقب ليس بعيدا عن قرارات لجنة تسعير المشتقات البترولية الأخيرة، التي جرى بموجبها رفع أسعار السولار والبنزين، وتسبب ذلك في رفع أسعار غالبية السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة وما دونها وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.

ورأى أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يهدر الفرص المتاحة لإنجاح الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له، ويزيد في المقابل التوقعات بإفشال هذا الحوار المرتقب، وهو الأمر الذي يستوجب ان تتوقف الحكومة تماما عن اتخاذ أية قرارات تحمل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء.

وجدد رفضه لسياسة الاستدانة والاعتماد على مزيد من القروض والقبول بإملاءات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وأثرها الفادح على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.

أما حزب «التحالف الشعبي» فقال في بيان «نلاحظ أن لجوء الحكومة للزيادات المتواصلة للأسعار عموما، وتكرار استخدام تلك الحجج للزيادة المتكررة لأسعار التذاكر لتلك المرافق التي يستخدمها ملايين المواطنين في تنقلاتهم اليومية أمر غير مقنع ويفتقد المسؤولية الواجب توافرها في المواقع القيادية في الحكومة. «

وتابع: من المرفوض أن يعود الوزير للحديث عن الخسائر بعد أن رفع الأسعار مرات متوالية بنسب تتجاوز كل الحدود والأعراف، ثم يعود رغم ذلك للحديث عن خسائر تقتضي زيادات جديدة.

وتابع: إذا كانت الخسائر مستمرة حقيقة رغم كل هذه الزيادات الفلكية، فعلى الوزير أن يكشف للرأي العام عن السبب في ذلك، ومن المسؤول عنها، وتتم محاسبته، وعليه أن يتبع سياسة للشفافية يلزمه بها القانون بدلا من اتباع سياسة التستر على الفضائح، وآخرها لوحات محطة كلية البنات المسروقة من فنان روسي رغم إنفاق الملايين عليها، ورغم ذلك تم نقل رئيس هيئة مترو الأنفاق لوظيفة مستشار دون أي تحقيق أو حساب.

قرارات مرفوضة
وأضاف: هذه القرارات المرفوضة تعبر عن سياسة لإدارة مرفق النقل في الدولة متعارضة مع مهامه المفترضة في خدمة المواطنين، وقد حولت مترو الأنفاق إلى وسيلة نقل تتجاوز قدرات المواطنين المالية، وتتجاوز تكلفتها تكلفة النقل السطحي والخاص، مما أعاق فعلا قدرة المواطن المصري على استخدامها في احتياجاته اليومية، وأدى للجوئه للمواصلات الخاصة الأرخص تكلفة على عكس ما يقضي به المنطق.

واختتم بيانه: لذلك نؤكد رفضنا لتلك الزيادات الجديدة، ونؤكد ضرورة مراجعة سياسات وزارة النقل في إطار تأكيد الشفافية الكاملة وإعلاء مصالح المواطنين.

خطة لمواجهة الأزمة
لم يختلف موقف حزب المحافظين عن حزبي الكرامة والتحالف الشعبي، إذ قال في بيان، إنه تفاجأ بما أعلنته وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وإنه كان ينتظر أن تخرج الحكومة بخطة معلنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على المواطن المصري بما تضمنه من إجراءات عاجلة قد تشمل تخفيض أسعار تذاكر المترو أو إعفاء مؤقتا لمدة 3 شهور للمواطنين في المحطات المتقاربة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في رفع أسعار تذاكر المترو وإعلان الأرباح المحققة لشركة مترو الأنفاق، وإذا كانت تغطي هذه الزيادة ليس شرطا أن تحقق الشركة أرباحا هذا العام، أو أن تخصم تكلفة الزيادة من هذه الأرباح. وأكد رفضه رفع أسعار تذاكر المترو، واعتبرها تحمل المواطنين فوق طاقتهم المثقلة بغلاء أسعار جميع السلع والخدمات.

وفي يوليو/ تموز الماضي، ارتفعت تعريفة ركوب وسائل النقل الجماعي الخاص، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، ورفع سعر الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري. وجاءت الزيادة الجديدة بقيمة 50 قرشا على كافة منتجات البنزين.

وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وتشهد مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار منذ أبريل/ نيسان الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، التي فقد على أثرها الجنيه المصري ما يقرب من 19٪ من قيمته، وهي الأزمة التي بررتها الحكومة المصرية بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا، في وقت تقول المعارضة المصرية إن السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطة وتعتمد فيها على الاقتراض من الخارج منذ عام 2016، هي السبب الرئيسي في الأزمة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس