أفريقيا برس – مصر. بعد اضطراب حاد استمر ثلاث سنوات، يشهد سوق السيارات في مصر منافسة شديدة بين كبار المنتجين المحليين والموزعين للسيارات الأجنبية من جهة، ووكالات بيع السيارات المستعملة من جهة أخرى، إذ أدت المنافسة المفتوحة إلى تراجع في أسعار السيارات، بلغ 20%، مع توقع محلّلين بأن تصل إلى 30% من قيمتها المسجلة في يونيو/حزيران الماضي عند نهاية العام المالي 2025، ما يفتح أمام الراغبين في الشراء مجالات واسعة لاختيار السيارة الأفضل والأقل سعراً.
يأتي ذلك مع غموض موقف الحكومة من إحياء العمل بمبادرة شراء المصريين العاملين بالخارج لسيارات جديدة مقابل وديعة بالدولار، بينما يطلق كثيرون تحذيراً من تغيير مفاجئ في سعر السيارات في حالة تذبذب سعر الجنيه، وعودته للتدهور أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي فجر سابقاً أزمة في سوق السيارات امتدت خلال الفترة من مارس/آذار 2022 إلى إبريل/نيسان 2025.
سجلت رابطة سوق السيارات “أميك” في تقرير حديث لها، ارتفاعاً في عدد السيارات الحديثة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 97%، بعدد 74.4 ألف سيارة، منها 57.7% سيارات خاصة، كما قفزت خلال عام 2024، بنسبة 126% متخطية أسوأ فترة مرت بها سوق السيارات على الإطلاق خلال عامَي 2022 و2023، التي شهدت قيوداً مشددة على الاستيراد وعدم موافقة البنوك على تمويل خطط التوريد للسيارات تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج، بسبب شح الدولار. ووفقاً للتقرير ذاته الذي يرصد السيارات الحديثة التي انتهت من إجراءات الترخيص، فقد تزايد الإقبال على شراء السيارات الخاصة في يونيو الماضي، بعد تراجع طفيف في شهرَي مارس وإبريل.
وأرجع خبراء انتعاش سوق السيارات إلى استقرار سعر الصرف وتراجع السوق السوداء، التي كانت الملاذ الأول لتدبير العملة الصعبة للموردين والراغبين في اقتناء سيارة، وانتهاء بظاهرة تخزين السيارات لدى الوكلاء والموزعين، في ظل منافسة يقودها قطاع تصنيع السيارات المحلية، المدعومة من الحكومة، في ظل وفرة هائلة من السيارات الحديثة، إذ تشهد السوق حالة من التنافسية العالية بين معارض السيارات الحديثة والقديمة، لبيع ما لديهم من سيارات.
افتتاح 7 مصانع
يذكر رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن ارتفاع حجم الطلب على السيارات في النصف الأول من العام الجاري، يعود إلى افتتاح سبعة مصانع لصناعات السيارات المحلية وبخاصة الصينية، التي قدمت طرازات منوعة تناسب الطبقات الوسطى والعالية، مبيناً في تصريحات إعلامية حديثة، أن مصر من أكثر الدول التي استفادت من الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة في مواجهة الصين و150 دولة أخرى، بما جعل المصنعين الصينيين يتوسعون في إقامة مشروعات لتصنييع السيارات ومكوناتها، في إطار بحثهم عن مخرج لمواجهة الضغوط الأميركية على صناعاتهم المهيمنة عالمياً.
يوضح أبو المجد أن الدعم الواسع التي قدمته الحكومة للتصنيع المحلي لصناعة السيارات، الذي يجري بالتعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، يستهدف وجود عشرة مصانع للإنتاج المحلي في نهاية العام الجاري، مؤكداً أنّ هذه السياسات أدت إلى خفض قيمة السيارات الحديثة بنسبة تزيد عن 20% بجميع العلامات التجارية المستوردة والمصنعة محلياً، ويُتنظر أن تصل إلى 30% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، مع بدء تشغيل كل المصانع المدرجة في خطة التصنيع المحلي للسيارات.
يرجع رئيس رابطة تجار السيارات تزايد الطلب من المستهلكين، على شراء السيارات الحديثة، إلى خفض الموردين لقيمة السيارات المستوردة المطروحة على الجمهور، وفقاً للأسعار المنافسة للمصانع المحلية، مؤكداً أن هذا التراجع انعكس على الفور على سوق تجارة السيارات المستعملة وحديثة الإصدار “كسر الزيرو” التي لم يمر على تشغليها أكثر من أشهر عدّة، بيّن أبو المجد أن سوق السيارات تأثرت باستقرار سعر الصرف، وتوفّر الدولار في البنوك لصالح شركات الإنتاج، دون حاجة إلى شرائه من السوق السوداء، التي عممت ظاهرة “الأوفر برايس” بين الموزعين على قيمة كل سيارة، بما ضاعف سعر بعض العلامات بدون داعٍ.
في الأسواق ظهرت شهية المستهلكين أكثر انفتاحاً على اقنتاء سيارة حديثة أو مستعملة، مع تراجع أسعار أغلب الطرازات والاستفادة من التنافس الكبير بين الوكلاء والموزعين على خفض الأسعار وتقديم تسهيلات لشراء الحديث منها، مع السماح بتبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة، بمقدمات بسيطة. وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي رصدت مصادر اعلامية تزايد المعروض من السيارات الجديدة.
يذكر الموزع بإحدى شركات الأدوية الخمسيني فهمي مسيحة، أن إقباله على شراء سيارة ظل مؤجلاً منذ عام 2022، رغم حاجته الملحة لاقتناء موديل مناسب منها، مبيناً أن تراجع الأسعار وتوفر الطرازات من العلامات التجارية الشهيرة والشعبية منحه الفرصة ليختار بينها، وأعطاء فسحة من الوقت لتحديد السيارة التي تناسب ميزانيته والشروط الفنية التي يسعى إلى توفرها فيها.
تراجع أسعار السيارات المستعملة
من واقع تجربته يذكر مسيحة أن سعر السيارة المستعملة نيسان صني موديل 2019، هبط من معدل 430 ألف جنيه (الدولار يعادل 48.6 جنيهاً تقريباً) منذ شهرين إلى 380 ألف جنيه حالياً، وكذلك هيونداي إلنترا 2020 من 610 آلاف جنيه إلى 545 ألف جنيه، وهيونداي أكسنت 2025 أر بي من 920 ألفاً إلى 790 ألف جنيه، وتويوتا كورولا 2012 من 775 ألف جنيه إلى 695 ألف جنيه، وكيا سيراتو 2022 من 820 ألفاً إلى 740 ألف جنيه. يذكر مسيحة أن أسعار هذه النوعية الأكثر إقبالاً من الطبقة الوسطى، تعتمد على الحالة العامة للسيارة وعدد الكيلومترات التي قطعتها.
وفي جولة بأسواق البيع المباشر والمنصات الإلكترونية التي انتشرت مؤخراً لعرض السيارات المستعملة والمستوردة لحساب الأفراد، رصدت مصادر اعلامية تراجع سعر السيارة رينو لوغان موديل 2020، من مستوى 700 ألف إلى 550 ألف جنيه، عن شهر يونيو الماضي، ورينو تالنت “كسر الزيرو” موديل 2024 إلى 680 ألف جنيه، وتويوتا كورولا 2019 من 600 ألف إلى 500 ألف جنيه، بينما يصل سعر الجديد منها إلى 1.4 مليون جنيه.
وينصح خبراء سوق السيارات، المستهلكين بشراء السيارات الحديثة، في حالة الحاجة الشديدة إلى المركبة، وانتظار فرص أفضل بنهاية العام، لمن يقدر على تحمل فترة الهبوط القادم في أسعار السيارات التي ستبدأ في نهاية العام، في حالة استقرار سعر الصرف وافتتاح المزيد من المصانع المحلية للسيارات. وتخطط الحكومة لإنتاج 100 ألف سيارة يومياً، ورفع المكون المحلي منها إلى 60% بحلول عام 2030، لتوجيه جزء منها للسوق المحلية، وتصدير النسبة الغالبة للأسواق الأفريقية المجاورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
