أفريقيا برس – مصر. أظهرت وثيقة رسمية اليوم الاثنين أن مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، اشترت 466 ألفا و266 طنا من القمح من المزارعين المحليين منذ بدء موسم التوريد رسميا في منتصف إبريل/نيسان. ويمثل ذلك انخفاضا بأكثر من 37% مقارنة بالمشتريات التي شهدتها الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، تعتقد الحكومة أنها قادرة على شراء ما بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين، وذلك بعد رفعها سعر الشراء 10%، مما سيجعلها بحاجة لاستيراد نحو ستة ملايين طن لتوفير الخبز المدعم بشكل كبير لأكثر من 69 مليون مصري. وتشتري الحكومة عادة 3.5 ملايين طن من المزارعين المحليين.
وتشير بيانات تجارية، نشرتها رويترز الخميس الماضي، إلى أن مصر استوردت في عام 2024 نحو 14.7 مليون طن من القمح في عمليات شراء حكومية وخاصة، 74.3% منها من روسيا. وقال مزارعون لوكالة رويترز إن القمح أصبح أقل ربحية من محاصيل مثل البنجر الذي زادت مساحته من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان هذا العام.
وتوقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في تصريحات إعلامية امس الأحد، الوصول إلى إنتاجية تقارب 10 ملايين طن من القمح هذا العام، لافتا إلى أنه تم أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين خلال عمليات توريد المحصول للصوامع والشون بالسعر الذي حددته الدولة مبكرا 2200 جنيه (نحو 43 دولارا) للأردب (نحو 150 كغ) لتشجيع المزارعين على زراعة المحصول وتوريدها.
وأظهرت بيانات لوزارة التموين أنّ المحصول المحلي بلغ 3.42 ملايين طن حتى نهاية موسم حصاده في أغسطس/ آب، بزيادة طفيفة على 3.41 ملايين طن في 2023 وأقل من 3.7 ملايين طن قدمها المزارعون إلى الحكومة في 2022. وكان جهاز مستقبل مصر، الذي تأسس عام 2022 بموجب مرسوم رئاسي، في السابق ذراعا تنموية للقوات الجوية المصرية. وحل محل الهيئة العامة للسلع التموينية التي اضطلعت على مدى عقود بمهمة شراء الحبوب الاستراتيجية للبلاد، وهو تغيير كبير فاجأ السوق العالمية.
وانتعشت الشركات التي يملكها الجيش المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثار قلق بعض رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. وقالت الحكومة المصرية إنّ هذه الشركات تسدّ الفجوات الموجودة في السوق. وجاء في الرسالة: “ينفذ جهاز مستقبل مصر كل الصلاحيات التي نفذتها الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً”.
وفي مايو/ أيار 2022، قال الجهاز إنه يعتزم خفض فاتورة واردات القمح في مصر من خلال توريد نحو مليون طن من القمح المحلي للحكومة في 2024. وخفّضت مصر هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 51% للسنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران الماضي بزيادة طفيفة عن العام 2022/2023، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2024/2025 في وقت سابق عند 65%.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 2024، إن مصر لا تحتاج إلى زراعة مزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح. وتشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه تم تحديد سعر طن القمح المستورد عند 280 دولاراً، مقارنة بـ300 دولار للطن خلال العام المالي الحالي.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس/آذار الماضي، على القرار رقم 533 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، التي يمنح بموجبها الأخير تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء هيئة السلع التموينية المصرية القمح على مدى خمس سنوات.
وأشار تقرير مجلس الوزراء في يوليو/تموز الماضي، إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حالياً 49% من الطلب المحلي، وذلك ارتفاعاً من 45% في 2020. وأظهر تقرير مجلس الوزراء أيضاً أن مصر تهدف إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56% من الطلب المحلي بحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان. وتعتزم الحكومة رفع الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67% بحلول 2030 من 46% حالياً.
المصدر: رويترز
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
