أفريقيا برس – مصر. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9 % في يوليو/تموز من 14.9 % في يونيو/حزيران. وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة في المائة إجمالاً مقارنة بيونيو 2025، لكنها ارتفعت 3.4 % مقارنة بيوليو 2024.
وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 % والفواكه 11 % والخضراوات سبعة في المائة. في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 % والمأكولات البحرية 0.2 %. وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 % سجله في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024،، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مارس الماضي، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، عازياً تراجع التضخم إلى “إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، وبدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة صعبة عانى منها الشعب المصري من ارتفاع معدلات التضخم”. وأضاف مدبولي أنه “مستمر في عقد الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة”.
إصدار جديد من الصكوك
في السياق، تتأهب مصر لاقتحام أسواق الدين الدولية عبر إصدار جديد من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الإصدار المرتقب سيكون أول إصدارات الديون الدولية للبلاد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار.
ويمثل الإصدار المرتقب ثالث إصدارات الصكوك السيادية لمصر، بعد إصدار البلاد صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي، واكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول للصكوك في عام 2023. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 بحسب بيانات الوزارة.
وفي 17 يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
