أفريقيا برس – مصر. كشف مسح، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد.
ونزل مؤشر وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2% من 47.0%، في مايو/ أيار، مبتعداً عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
ويونيو/حزيران هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعاً.
وقالت الوكالة إنّ “سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو/حزيران، إذ شهدت الشركات تراجعًا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد”.
وأضافت الوكالة أنّ “هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو 2020 أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19″، مشيرة إلى أنّ قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة.
وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5%، في يونيو/حزيران من 13.1% في مايو/أيار.
وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0%، في يونيو /حزيران من 62.1% في مايو/أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9% من 62.3%.
وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد في الوكالة، إنّ “أوضاع الإمدادات ظلت ضعيفة أيضاً وأضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام”.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3% من 45% في مايو/أيار، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9% من 44.6%.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً إلى 63.7% وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة بـ55.2% في مايو /أيار عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
