أفريقيا برس – مصر. انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار المنتجات، ما عرقل إنفاق العملاء، وسبّب انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في عام.
وأظهر مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سجل 48.7 نقطة، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو المستوى نفسه الذي بلغه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الإنتاج 63.7 نقطة، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر/ تشرين الأول التي بلغت 64.5 نقطة.
وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت إن “فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية، كانا دائماً سبب الانكماش، حيث أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء دائماً في السوق المحلية”.
ارتفع الدين الخارجي خلال العام المالي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 11.57% عن العام المالي السابق
وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 60.6 نقطة، وهي أدنى مستوى في عام، مقارنة بـ 65 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، مع تأثر المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.
وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.7 نقطة من 47.5 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.6 نقطة من 48.7 نقطة.
وقالت “آي.إتش.إس ماركت” إن “ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالباً ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك أسعار مواد الخام، مثل المواد الغذائية والورق”، مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضاً استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشكو رجال الأعمال، بنحو متزايد، مواجهة العديد من الصعوبات، ولا سيما مزاحمة شركات الجيش والحكومة القطاع الخاص وتداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن موجات الغلاء التي سببت تراجع القدرات الشرائية لمعظم المصريين.
وقال الملياردير نجيب ساويروس في تصريحات لوكالة فرانس برس نهاية الشهر الماضي إن القطاع يتعرض لمنافسة غير عادلة من شركات الحكومة والجيش.
وأضاف ساويرس أن الدولة يجب أن تكون “جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، وأن “المنافسة من البداية غير عادلة”.
ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية، على رأسها عاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة التاريخية.
وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني، مضيفاً: “نود أن يصل إلى 50%”. وفي مصر لا تُنشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.
وبجانب تغلغل شركات الجيش في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، أضحت المنفذ الرئيسي لمشروعات البنية التحتية والإنشاءات المختلفة التي يجري العمل عليها في المدن الجديدة.
وبعد شهور من وصوله إلى الحكم، أعلن السيسي في مارس/ آذار 2015 إنشاء العاصمة الجديدة، ثم قرر تباعاً إنشاء عدة مدن جديدة في مناطق مختلفة، شمالاً على ساحل المتوسط في منطقة العلمين (230 كيلومتراً من القاهرة) وفي قلب دلتا النيل إلى جوار مدينة المنصورة (على بعد 110 كيلومترات) وجنوباً (قرابة 700 كيلومتر) حيث بدأ تشييد مدينة أسوان الجديدة.
وتبقى العاصمة الإدارية “أكبر مشروع في كل مشاريع الدولة المصرية”، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة التي تشرف على تشييدها، لوكالة فرانس برس، مشيراً إلى أنها ستقام على ثلاث مراحل لتبلغ مساحتها الإجمالية 730 كيلومتراً مربعاً.
لكن خبراء اقتصاد انتقدوا الإنفاق الحكومي الضخم على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فيما تزداد الظروف المعيشية قساوة لنحو نصف السكان الذين أضحوا يعانون من الفقر وفق تقارير دولية، وتتعاظم الديون الخارجية للدولة، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.
نشاط القطاع الخاص غير النفطي سجل 48.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، المنقضي في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%.
ورغم انكماش نشاط القطاع الخاص، تظهر البيانات الرسمية تزايد التحصيلات الضريبية، لتمثل 78.8% من إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2021/2022، مقابل 75% في العام المالي الماضي، بينما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بواقع 21.2%.
وتبدأ السنة المالية في مصر بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي. وبلغ إجمالى إيرادات الموازنة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لصحيفة “المال” المحلية، نحو 311.3 مليار جنيه (19.8 مليار دولار)، منها 245.2 ملياراً متحصلات ضريبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
