أفريقيا برس – مصر. أدرج مجلس النواب المصري مجدداً مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد على جدول أعمال جلساته، الأحد، لأخذ التصويت النهائي على القانون تمهيداً للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مواجهة التداعيات السلبية لانتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسدّ النهضة، وتسبب السدّ في تراجع حصة مصر التاريخية من مياه النيل.
وحظر مشروع القانون زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه” في غير المساحات المحددة في القرار الوزاري، كما فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، إضافة إلى تحميلهم نسبة 10 في المائة من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة وإحلالها وتجديدها، وكذا المصارف الحقلية المكشوفة والمساقي المطورة.
وفرض القانون رسوماً تصل إلى 500 ألف جنيه (الدولار= 15.67 جنيهاً) مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة، أو مياه بحر محلاة. واستحدث كيانات باسم “روابط مستخدمي المياه” لتقليل المركزية، وتمكين المنتفعين بالمياه من إدارة شبكات الري القريبة منهم.
وتضمنت الرسوم الواردة في القانون رسماً بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصاً بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثاً بقيمة 1250 جنيهاً كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.
كما شملت رسماً للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأيّ سبب آخر. وتضمنت كذلك رسماً بقيمة 250 جنيهاً سنوياً للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الريّ والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الريّ أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.
وفرض القانون رسماً بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف “حرم النهر” من خلال النص في القانون على “امتداده حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر” وهو النصّ الذي أثار اعتراضات العديد من النواب، ورفضت الحكومة والأغلبية اقتراحاتهم بتخفيض تلك المسافة إلى 50 متراً.
وكان وزير الموارد المائية والريّ، محمد عبد العاطي، قد قال في لقاء مع بعض أعضاء البرلمان في 5 يونيو/حزيران الماضي، إنّ بلاده “من أكثر الدول معاناة من الشح المائي، لأنّ مواردها المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً، وفي المقابل، يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً”.
وأضاف: “من المتوقع حدوث زيادة في سكان مصر بنحو 75 مليون نسمة في 2050، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية”.
