أفريقيا برس – مصر. أقر مجلس النواب المصري نهائياً تشريعاً يقضي باستثناء شركات الجيش من إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية اليوم الثلاثاء.
ووافق المجلس بصورة نهائية على مشروع قانون حكومي يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بغرض المساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز.
واستثنى مشروع القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وبذلك تكون الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها معفاة من أحكام القانون كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.
وألغى مشروع القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً.
وفي المقابل، نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ويتعارض القانون مع تعهدات مصر لصندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي، المرتبطة بالحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، في ظل مطالبة الأخير بتجريد الشركات المملوكة للجيش المصري من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الهادف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، على ضوء تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية، وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة.
ووافق أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المقدم من الحكومة بهدف تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، المقامة قبل العمل بأحكام القانون أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة في أحكامه، وزيادة بعض الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومنها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى 9 سنوات.
وقضى التعديل بالتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، بحيث يشمل جواز منح هذه الموافقة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة، حتى تشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف “المشروع الاستثماري”، وأي قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما نص على التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، حتى تشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله ونقله، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.
فيما وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بمنح شركة قناة السويس للحاويات الحق في تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، وآخر بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لشركة “سكاي للموانئ” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
