أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الإثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 613 لسنة 2022 بشأن اتفاق حصول بلاده على قرض من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 271 مليون دولار، بغرض دعم برنامج الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.
وقال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن “ملف الأمن الغذائي المصري واجه أزمات متعاقبة، بداية من أزمة جائحة كورونا، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، وصولاً إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، وما تبعها من أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ نحو عام”، مستطرداً بأن “مصر من أكثر البلدان تضرراً بهذه الأزمات، ما دفعها إلى التعاون مع الشركاء الدوليين للحد من التداعيات السلبية لها”.
وتابع البنا أن “القرض يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في مصر، ودعم قدرتها في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية”، مضيفاً أن “الاقتراض الميسر من أجل التنمية ودعم الأمن الغذائي، هو أمر لا خلاف عليه، لأن العائد من الاقتراض في هذه الحالات يكون له نفع كبير، ولا يمثل أعباءً إضافية على المواطن”، على حد زعمه.
من جهته، طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، باستدعاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، و”مساءلته عن سياسة توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي”، مؤكداً أن “الأخيرة باتت بعيدة عن الشارع، ولا تتحدث سوى عن تحملها ودعمها لأسعار الكهرباء، في خطاب مناقض لتطلعات المواطنين”.
وانتقد إمام توسع الحكومة في الاستدانة من الخارج، بقوله: “نحن أمام حكومة مدينة، ولا تنتهي من الفشل. وهي التي أعلنت عن برنامجها أمام البرلمان قبل 4 سنوات تحت عنوان: مصر تنطلق”، داعياً أعضاء المجلس إلى “محاسبة رئيس الوزراء، بوصفه المسؤول عن ملف الاستثمار في مصر، بقرار من رئيس الجمهورية”.
وكان البنك الدولي قد أفاد بأن “التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر تعد كبيرة في العام المالي الحالي 2022-2023، إذ وصلت إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة”.
وأضاف البنك في تقرير حديث بعنوان: “مرصد الاقتصاد المصري/ديسمبر 2022″، أن “نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي في نهاية يونيو/حزيران 2022، من 9.9% في نهاية يونيو 2021”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق صندوق النقد على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بعد سلسلة من الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مارس/آذار 2022، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة المحلية (الجنيه) 3 مرات متتالية، بنسبة إجمالية تصل إلى 90%. وسمح الاتفاق مع الصندوق بمبلغ إضافي مقداره 14 مليار دولار كتمويل محتمل من شركاء مصر.
وبلغ الدين الخارجي للبلاد نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2022، من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.5% تقريباً خلال 3 أشهر.
وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، مما رفع قيمته من 38.38 مليار دولار في مارس/آذار 2013 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022، وبزيادة بلغت نحو 311%.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
