خاص :إفريقيا برس
فرضت الحكومة المصرية إجراءات جديدة على قواعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة , فى إطار سعيها لتقليص أعداد المستفيدين من الدعم التمويني مستقبلا، حيث يحصل نحو ٧٠ مليون مواطن على دعم السلع الغذائية من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين، تبلغ قيمة الدعم لمقدم لكل فرد 50 جنيها شهريا لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين.
ومن هنا لجأت الحكومة المصرية الى هذه الاجراءات التى من ابرزها , فرض حد أقصى للمستفيدين من الأسرة الواحدة بواقع أربعة أفراد ,و ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه.
اما الفئات المستهدفة فيأتى من ضمنهم اصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل, والمستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي، والسادات، ومبارك, والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الرسمية المؤقتة، والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقون والعاملون بالزراعة .
وتضمن القرار الجديد ايضا فئات اخرى من بينهم ” المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون , والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل ، وأرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص .
لكن منظومة الدعم الجديدة لا تتضمن استبعاد أى من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين حتى لو زاد دخلهم عن 1500 جنيه , وهو ما يعنى ان هناك خلل فى المنظومة , وحتى لو تم استبعاد من يزيد دخله عن 1500 , فأن هذا الرقم بحسب ما صرح به من قبل اللواء أبوبكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، غير كافٍ لإخراج فردين، وهذا ما يعنى ان متوسط دخل الاسرة التى يبلغ عددها اكثر من فردين او ثلاثة وتتقاضى مبلغا يتجاوز 1500 جنيه لن تتلقى الدعم , على الرغم من ان الدولة تصنف هذه الاسرة من الفقراء .
من جانبه أكد إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، أن قرارات وزارة التموين بشأن بطاقة التموين جاءت في وقت صعب، و كان يجب عليها الرجوع لجهاز التعبئة والاحصاء للنظر في عدد المصريين المستحقين للدعم، ومعدلات الفقر ونسبتها في مصر، قبل إقصار ها على من يقل رواتبهم عن 1500 جنيه، منوها أن هذا القرار أثره سيكون سلبيا على المصريين.