أعلن كل من وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، في مؤتمر صحفي مشترك، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية إلى الموانئ المصرية.
والإرشاد المقررة بالقانون ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على تخفيض رسوم الميناء والرسو رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتداول حاويات الترانزيت التي لا يزيد عددها عن 200 حاوية بنسبة 0.015 مضروبة في عدد الحاويات، وبحد أقصى بنسبة 50%.
وأعلن وزير النقل عن وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ البحرية وتقديم الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى خطة لربط الموانئ البحرية بوسائل النقل الأخرى، مستعرضا آلية العمل بنظام الفاتورة الشاملة، والذي بمقتضاه يجري تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة.
وفي هذا السياق رحبت جمعية رجال الأعمال المصريين في بيان صحفي لها بما أقرته الحكومة أمس من حوافز وتسهيلات جديدة لجذب الخطوط الملاحية وتشجيع الاستثمار في قطاع الملاحة.
وقال عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، في بيان صحفي إن هذه القرارات جاءت في توقيت هام جدا وأعطت مؤشرا إيجابيا سيكون له مردود في قطاع الملاحة والاستثمار, مشيرا إلى أن تفهم الدولة ممثلة في وزير النقل والفريق مهاب مميش يفتح الباب أمام المزيد من التعديلات لبعض القرارات التي سببت مشاكل في قطاع النقل.