عادل صبري
أفريقيا برس – مصر. بعد مرور أسبوعين من المفاوضات الدقيقة، أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة ضمن إطار المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وبينما أعلن الجانبان عن “تقدم جيد” في تقييم الأداء الاقتصادي، برزت في الكواليس خلافات بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق، حول سبل تنفيذ الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، والتأجيل المتكرر لطرح شركات تابعة للجيش، وسرعة برنامج الطروحات الحكومية، ومدى التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي والتابع للمؤسسات الأمنية ضمن المجتمع الضريبي الممول للموازنة العامة للدولة.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي الصادر في ختام الزيارة مؤخرا، إلى أن المحادثات مع الحكومة المصرية كانت “مثمرة”، وأن الجانبين أحرزا “تقدماً جيداً” نحو إتمام المراجعة الخامسة. ومع ذلك، لم يُحدد الصندوق أي جدول زمني دقيق لصرف الشريحة التالية من القرض، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، تاركاً باب الانتظار مفتوحاً حتى يونيو/ حزيران على الأقل، وفق مصادر مطلعة. تقرّ مصادر حكومية في تصريحات لوسائل إعلام محلية دون أن تفصح عن هويتها كالعادة، بأن المناقشات شملت بعض “النقاط الحساسة” التي حرص الصندوق على الوقوف عندها قبل إعطاء الضوء الأخضر لصرف الشريحة الجديدة.
ومسألة توقيت وسرعة طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع على رأس هذه القائمة، يليها مدى التزام مصر بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام والمؤسسات الأمنية في الاقتصاد وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص.
في تصريحات تعكس نفاد صبر المؤسسة الدولية، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا هولار، أن “استقرار الاقتصاد الكلي لم يعد كافياً”، مشددة على ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق من أجل “إطلاق العنان لإمكانات النمو، وخلق فرص عمل، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات”. وشددت هولار على أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي “يجب أن يتم بشكل حاسم”، مطالبة الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي أعلنت الدولة نيتها الانسحاب منها.
في المقابل، تتمسك الحكومة المصرية برؤية أكثر تدرجاً في تنفيذ تلك التوصيات، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بتقليص دور الدولة في قطاعات استراتيجية. ورغم إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بداية 2025 عن خطط لطرح حصص في 11 شركة حكومية، فلم يتم حتى الآن تنفيذ سوى خطوات محدودة على الأرض، ما أرجعه مسؤولون حكوميون إلى ظروف السوق والاعتبارات الفنية.
ملف آخر شكل نقطة نقاش رئيسية في الجولة الخامسة، وهو الإيرادات الضريبية. ورغم إشادة الصندوق بجهود تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، إلا أنه شدد على الحاجة إلى “توسيع القاعدة الضريبية” و”مراجعة الإعفاءات” خاصة الممنوحة للهيئات العامة والتابعة للجيش، لتعزيز قدرة الدولة على الإنفاق التنموي والاجتماعي.
يصطدم هذا التوجه بصعوبات محلية وتعقيدات بيروقراطية تديرها “الدولة العميقة” من أبرزها التحديات المرتبطة بإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
ويبدو أن ملف خصخصة الشركات العامة والتابعة للجيش، سيظل أحد أكثر نقاط التفاوض حساسية بين الطرفين، خاصة مع رهان الحكومة على تحسن المناخ الاستثماري بعد استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم نسبياً وفقا لتصريحات خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس الذي يخشى من تعجل الحكومة بالتفريط في الشركات العامة بضغوط من صندوق النقد، في وقت معاكس لحالة الأسواق المحلية والدولية، التي تشهد إقبالا على الاستثمار في الذهب مقابل خفوت الطلب على الاستثمار في شراء الشركات بسبب حرب التعرفة التي أشعلها الرئيس ترامب دوليا.
كما أكد النحاس أن صندوق النقد الدولي لم يُعلن عن موعد نهائي لإتمام المراجعة الخامسة أو لصرف الشريحة الجديدة، من قرض الصندوق، وإن كانت التوقعات تشير إلى شهر يونيو، منوها إلى أنه ربما يتواصل الطرفان افتراضياً خلال الأسابيع المقبلة، لمتابعة تفاصيل الإصلاحات المطلوبة وتقديم التطمينات النهائية التي يفرضها الصندوق.
ويشير النحاس إلى أن تراجع عوائد قناة السويس وضعف الأداء الاقتصادي، مع زيادة الدين العام وخاصة الخارجي، مع حاجة الدولة إلى العملة الصعبة في حدود 3 مليارات دولار خلال شهر يونيو المقبل، ما قد يدفعها إلى قبول كل الشروط التي يفرضها صندوق النقد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
