أفريقيا برس – مصر. قلّصت المخابز المخصصة لبيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، حجم الرغيف ووزنه بنحو 40%، منذ بداية الشهر الحالي. وأرجعت المخابز تقليص الحجم المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس/آب الماضي إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الدقيق المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.
وارتفعت أسعار الدقيق من 11 ألف جنيه للطن في المتوسط نهاية يوليو/تموز الماضي، إلى 16 ألف و500 جنيه، لدى المطاحن والموردين للقطاع الخاص، رغم انخفاض أسعار القمح عالمياً.
أدت زيادة أسعار الدقيق إلى رفع أسعار المعجنات بنسب تراوح ما بين 30% إلى 40% في المتوسط، مع لجوء بعض المنتجين إلى تعديل أوزان المعجنات وأحجامها، مع وضع زيادة تصل إلى 20% على قيمة المنتجات، الأكثر استهلاكاً في المناطق الشعبية.
ترجع مضارب القمح وشركات توزيع الدقيق رفع أسعار الدقيق الحر إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي تحتاجه في شراء حاجات المخابز الخاصة ومصانع المعكرونة والمعجنات من الخارج مباشرة للقطاع الخاص.
وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على استيراد السلع الأجنبية.
وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة، تعداد الدولة حالياً، حيث يباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، والبالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وعطلت المخابز الخاصة مشروعاً لوزارة التموين يستهدف بيع الخبز بالكيلوغرام، سبق أن طرحته الحكومة في 13 يوليو/تموز الماضي، في إطار محاولتها السيطرة على وجود الخبز للأشخاص غير المسجلين في برامج دعم الخبز.
تواصل المخابز الخاصة بيع رغيف الخبز بالقطعة، وارتفع سعر القطعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 12 لسنة 2022، أول أغسطس/آب الماضي، وزن 28 غراماً المخصص للسندويشات، من 25 إلى 50 قرشاً (الجنيه=100 قرش) ولوزن 90 غراماً من جنيه واحد إلى 1.65 جنيه، والخبز الشامي الصغير من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، والكبير من 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه.
تلاعب أصحاب المخابز في وزن الرغيف المبيع حالياً في الأسواق، هرباً من التسعيرة الجبرية للحكومة، التي قررت استمرار بيع الخبز المدعوم بسعر 5 قروش ورفع مخصصات الدعم المقرر لمنظومة دعم الخبز من 61 مليار جنيه إلى 71 مليار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
قانون العرض والطلب
قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدقيق للمخابز خارج منظومة الدعم، تخضع لقانون العرض والطلب، مؤكداً أن متوسط السعر للطن يبلغ 12 ألف جنيه، ويزيد في بعض الأصناف وفقاً لنوعية الخبز والمعجنات التي يفضلها الجمهور وأصحاب المخابز.
يؤكد حماد التزام وزارة التموين تسليم طن الدقيق للمخابز المشاركة في منظومة الخبز المدعم بسعر 10 آلاف جنيه للطن، ويخشى الحديث عن زيادة سعر الدقيق الحر، الذي تستغله بعض الشركات في تعميم الزيادة التي تفرضها على العملاء.
وفي جولة بين عدد من المخابز الخاصة، أكد أصحابها أن سعر الدقيق زاد خلال الأسبوعين الماضيين، بمعدلات يومية، مع التعويم الأخير للجنيه، مع تشديد الموردين في تقليص الكميات الواردة للمخابز وتسلّم مبالغ البيع نقداً.
وأكد أصحاب المخابز أن تراجع الجنيه يومياً أمام الدولار، أصبح مؤشر سعر البيع.
ويفسر صاحب مخبز عدم رفع سعر الخبز دون المساس بالوزن، قائلاً: الحكومة تضع تعليمات بمنع الزيادة في الخبز، رغم أن القانون يمنح أصحاب المخابز الخاصة الحق في تحديد سعر المنتج وفقاً للتكلفة والمكان الذي يوجد فيه المخبز، ولذلك ننقل الزيادة في التكلفة مباشرة في سعر المعجنات، بينما نحافظ على سعر الخبز خوفاً من الملاحقات الأمنية.
وتمنع وزارة التموين حائزي السيارات موديل 2014 وما بعده، ومن يبلغ راتبه 2500 جنيه من الحصول على الخبز المدعوم الذي يصل إلى 3 أرغفة للفرد يومياً بوزن 90 غراماً، بعد خفضه من 110 غرامات في يوليو/تموز الماضي.
وأعلن الدكتور أحمد المصيلحي، وزير التموين، في تصريحات متلفزة أمس، نية الوزارة إعادة مقررات تموينية، من بينها الخبز لمن يبلغ دخله 2500 جنيه، اعتباراً من الشهر المقبل، على أن يكون مسجلاً في برامج الفئات الأولى بالرعاية، وبحد أقصى لفردين للأسرة.
واعترف الوزير في حديثه بأن الحكومة أوقفت تسجيل المواليد في بطاقات التموين ودعم الخبز منذ عام 2005، بما حرم أطفال مصر الذين بلغوا 18 عاماً حالياً، الحصول على مستحقاتهم من الدعم ورغيف الخبز الحكومي، واعداً بأن يبدأ بتسجيل هذه المواليد فيمن يملك البطاقة التموينية وبحد أقصى لطفلين في الفترة المقبلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
