أفريقيا برس – مصر. عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، في حضور وزير النقل، كامل الوزير، ووزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، وممثل إدارة الجوازات في وزارة الداخلية، اللواء بكر الشربيني، وممثل قطاع أمن المنافذ بالوزارة، اللواء شريف بدوي، ومسؤولي بعض الوزارات والجهات المعنية.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، شدد مدبولي على وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع، مضيفاً أنّ الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف “شديد الأهمية”، من خلال إصدار لائحة منظمة لسياحة اليخوت الأجنبية في المارينا (مرسى) والموانئ البحرية.
ونصت اللائحة على إنشاء “نافذة رقمية” موحدة لليخوت، تتولى وزارة النقل، ممثلة بقطاع النقل البحري، إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة لها، بحيث يستطيع مالك اليخت أو من يمثله (الوكيل الملاحي) إنشاء حساب على النافذة، وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة، وإرسالها إلكترونياً للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.
وأفاد وزير النقل بأنه تم الانتهاء من مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج لسياحة اليخوت الأجنبية وجذبها، من بينها إتاحة النافذة الرقمية للعمل باللغتين العربية والإنكليزية، والنشر على موقع قطاع النقل البحري، فيما كلف رئيس الوزراء بإضافة عدد من اللغات الأخرى، ومنها الفرنسية والإسبانية.
وتابع الوزير أنه تم إعداد أفلام دعائية للترويج للموانئ السياحية، والاشتراك في معارض عدة بهدف الترويج لجهود مصر حيال تسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمارينا، والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة، ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.
كما أشار إلى إعداد وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الإسكان، خريطة موضحة عليها مواقع الموانئ والمارينا السياحية القائمة حالياً، وكذلك المواقع المخطط لإنشائها وتصلح لإقامة مارينا عليها بالسواحل المصرية.
وأضاف البيان أن الحكومة وضعت خطة ترويجية لجذب أقطاب سياحة اليخوت، تشمل تنظيم رحلات لأشهر العاملين في هذا القطاع، والاستعانة بأهم الخبراء به.
وتتزامن تكليفات السيسي بمنح تيسيرات لسياحة اليخوت مع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها بلاده، وتراكم ديون خارجية ثقيلة عليها، وسط شح في النقد الأجنبي اللازم لسداد الديون وأعبائها، وشراء السلع الأساسية.
وأدت الأزمة الاقتصادية في مصر إلى تراجع قيمة عملتها المحلية إلى 50 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيهاً للدولار، بينما تؤكد بيانات البنك المركزي أنّ أقساط الديون المستحقة عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق، عند 42.26 مليار دولار على الأقل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
