أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى مصر حكما قضائيا ، يمنح العاطلين عن العمل الحق في الحصول علي معاش شهري كضمان اجتماعي.
ووفقا لمنطوق حكم المحكمة فإنه إلزم الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
واستند القاضى فى حيثيات حكمه إلى نص المادة 17 من الدستور المصري الصادر في عام 2014، والذي ينص على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
ووفقاللجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومى فإن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4 في المئة بالربع الرابع من 2016 مقابل 12.6 في المئة في الربع الثالث من نفس العام ، مشيرا الى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.591 مليون عاطل من إجمالي قوة العمل.