أفريقيا برس – مصر. وجه رجال الأعمال المصريون حزمة من المطالب للحكومة، تدعو إلى العمل على تنفيذها لإنقاذ المصانع والأسواق المصرية من تداعيات الانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه، وتزايد الآثار السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، على حركة السياحة والواردات والصادرات المحلية.
بينت المذكرة التي أرسلتها جمعية رجال الأعمال إلى مجلس الوزراء، تأجيل مستحقات الشركات الحكومية الخاصة بالغاز والكهرباء والمياه، وتثبت سعر البيع لحين انتهاء الأزمة، بدلا من رفعها خلال الفترة المقبلة، كما تخطط الحكومة.
أشارت المذكرة إلى تراجع في قدرة الشركات على توفير مستلزمات الإنتاج، مع صعوبة استيرادها من الخارج، مؤكدة ضرورة تعطيل قرار البنك المركزي الذي صدر الشهر الماضي، الخاص بفتح الاعتمادات المالية، وعودة العمل بنظام المستندات القديم، لمدة 6 أشهر على الأقل.
وطلب رجال الأعمال، أن تسمح البنوك بمد آجال الاعتمادات وفترة سداد الكمبيالات، محذرين من دخول الاقتصاد في حالة من التضخم والركود الذي قد يستمر لسنوات.
وشددت الجمعية على ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظرا للظروف الطارئة، ومنح المتعاملين الحق في تعديل سعر التعاقد، وفقا لحالة التضخم المترتبة على خفض قيمة الجنيه، والظروف الدولية السائدة.
وناقشت المذكرة، وضع آليات لتدبير بدائل محلية، لاحتياجات الحكومة والأنشطة المتعددة بالدولة، لتشجيع الصناعات المحلية من جهة ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار، وانخفاض الحصية الضرورية، والعودة إلى نظام الصفقات المتكافئة مع الدول، لتصدير منتجات مقابل الواردات، خاصة القمح.
ورغم أن الحكومة أعلنت الثلاثاء، عن استمرار دعمها لرحلات الطيران العارض” الشارتر” الذي يخدم القطاع السياحي، فقد أشار رجال الأعمال إلى عدم التزام الحكومة بما اتفقوا عليه مع بداية أزمة وباء كورونا، حيث أوقفت الدعم النقدي للمنشآت السياحية، وتجاهلت رغبة المستثمرين في خفض فوائد الديون، وإقراض المشروعات التي اقتربت من افتتاح مقراتها أو توسعاتها مع بداية الأزمة.
وبينت المذكرة أهمية المحافظة على أسعار تذاكر الطيران، المتجه للأماكن السياحية، واستمرار الرحلات بانتظام، خاصة إلى شرم الشيخ والغردقة، وفتح أسواق سياحية بديلة، بعد أن خسر القطاع السياحي نحو 30%، التي تأتي من روسيا وأوكرانيا، وتأثرت الأسواق الأوروبية بحالة الحرب.
وطلب رجال الأعمال وقف الإجراءات الحكومية بتعديل الشواطئ السياحية، التي أدت إلى إزالة بعض المنشآت في الفترة الأخيرة، والتأكيد على مرونة صندوق دعم الصادرات في التعامل مع الظروف الطارئة، ومساندة المتضررين خاصة الذين يعملون مع السوق الروسي والأوكراني.
وأكد علي عيسى رئيس الاتحاد اتفاق رجال الأعمال على عدم المساس بالعمال أو حقوقهم، داعيا إلى زيادة المنح الشخصية لأصحاب الأسر، مع دخول شهر رمضان والأعياد، انتظارا لما ستفسر عنه تداعيات الأزمة المالية الحالية.
وتلقى مجلس الوزراء طلبات مماثلة من اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بتأجيل موعد تسليم مشروعات البنية التحية التي ينفذونها لصالح الجهات الحكومية لمدة ثلاثة، في ضوء ارتفاع أسعار السلع واضطراب الشحن، بسبب الحرب، ومراجعة أسعار التعاقدات الحالية، في ضوء تلك المتغيرات.
وشهدت الأسواق تطبيق المتاجر الكبرى، للأسعار الجديدة للسلع، مع تخفيض قيمة الجنيه، بنحو 17٪ مقابل الدولار خلال الأيام الثلاثة الماضية، رغم تراجع سعره عن من 18.53 إلى 18.36 قرشا في السوق الرسمية.
وأدت حالة التراجع النسبي في قيمة الدولار مقابل الجنيه، إلى إصابة السوق بحالة من عدم اليقين والتنافسية الشديدة، بين البنوك وشركات الصرافة الرسمية من جهة وسماسرة السوق السوداء من جهة أخرى، على شراء الدولار بأي سعر، بينما جذبت شهادات الادخار التي أطلقتها البنوك بالجنيه المصري، مقابل فوائد تصل إلى 18%، خفضت من إقبال المودعين على بيع الجنيه وتخزين الدولار.
من ناحية أخرى حذر هاني توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرين الدولية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من ارتفاع حجم الدين العام، الذي اعتبره ثاني أكبر دين عام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة، مع وجود أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم.
كان المركز يناقش في اجتماع موسع ليلة الأول، موقف المؤسسات المالية من التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، في ضوء انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الفوائد على الدولار، والأزمة الاقتصادية العالمية، في حضور أحمد كوجاك نائب وزير المالية، ومدراء وخبراء المركز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
