أفريقيا برس – مصر. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بحلول شهر مارس/أذار المقبل بنسبة 50 بالمئة، وسط ارتفاع أسعار المستهلك في السوق المحلية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الرئاسة المصرية، في وقت وصلت الحكومة المصرية لمرحلة متقدمة لتوسيع قيمة قرض مالي كانت حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون أول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال السيسي بحسب البيان: “انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة”.
وأضاف: “تتضمن الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه (194 دولارا) شهريا، اعتبارا من مارس/آذار المقبل”.
وزاد: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً (32.2 – 38.7 دولارا) شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، اعتباراً من الشهر المقبل”.
يتزامن قرار السيسي، مع توقعات محللي أسواق المال، بإعلان مصر عن تحريك جديد في سعر صرف الجنيه لتغطية الفجوة مع السوق الموازية (السوداء)؛ إذ يبلغ الدولار وفق التسعيرة الرسمية 31 جنيها، مقارنة مع 56 جنيها في السوق السوداء.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 31 جنيها في السوق الرسمية.
وقال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن فريقه والحكومة المصرية وصلا إلى مرحلة متقدمة لاتفاق بشأن قرض معدل، دون تقديم أية أرقام حول قيمة الزيادة في القرض.
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على عملته المحلية “الجنيه”، بمقدار 200 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.
وذكر المركزي في بيان حينها، أنه رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 بالمئة من 20.25 بالمئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 بالمئة من 19.25 بالمئة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
