أفريقيا برس – مصر. أعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، عن تغيير اسم المُصنع لجميع منتجاتها من سجائر “مارلبورو” و”ميريت” و”إل إم” إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، إثر حصول الأخيرة رسمياً على رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.
وقالت “فيليب موريس” في بيان، الأربعاء، إن “الشركة الشرقية للدخان” -التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- ستستمر في تصنيع جميع منتجاتها من السجائر، إلى حين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، إيذاناً ببدء “الشركة المتحدة للتبغ” بعملية التصنيع.
وأعربت الشركة عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية الناجحة مع “الشركة الشرقية للدخان”، والتي استمرت لقرابة 50 عاماً، وتطلعها إلى استمرار هذه الشراكة مع “الشركة المتحدة للتبغ” تلبية لاحتياجات المدخنين البالغين، من خلال مرحلة إنتاج جديدة لجميع العلامات التجارية المملوكة لـ”فيليب موريس”.
وأشارت إلى التزامها التام بكافة التعاقدات مع التجار والموردين لضمان توافر جميع المنتجات بجميع المحافظات المصرية، معتبرة أن هدفها الأسمى هو “المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المدخنين بتقديم منتجاتها بنفس الأسعار المقررة مؤخراً، من دون تغيير في عبوات السجائر أو شكلها أو مستويات الجودة فيها”.
و”الشركة المتحدة للتبغ” هي حديثة العهد في مصر، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع “الشركة الشرقية للدخان” في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.
واستحوذت “الشرقية للدخان” على 24% من رأسمال “الشركة المتحدة للتبغ”، التي باتت الذراع المصرية لشركة “فيليب موريس” العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو/ أيار الماضي.
وبحسب شروط الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر التي حصلت عليها “المتحدة للتبغ”، وأعلنتها هيئة التنمية الصناعية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنازلت الهيئة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى للشركة المؤهلة للفوز برخصة صناعة السجائر ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة سنوياً.
ورفعت مصر من تقديراتها للحصيلة الضريبية المستهدفة من السجائر والتبغ إلى 84 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، متضمنة عوائد ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي. (الدولار= نحو 19.25 جنيهاً).
وتعتمد الحكومة المصرية على تنظيمها سوقاً احتكارياً في صناعة السجائر، يمكن شركتها الوحيدة العامة، وهي “الشركة الشرقية للدخان”، من رفع نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، متسقة مع سياسة النظام التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، والتي تتوجه نحو تحويل شركات المخابرات والقوات المسلحة (الجيش) إلى شركات خاصة، بغرض طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، استجابة لضغوط غربية وأميركية على وجه الخصوص.
ومنحت التعديلات الحق لجهاز المخابرات العامة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.
وتستحوذ المخابرات العامة في مصر على عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، ولعل أبرزها مجموعة “إيغل كابيتال للاستثمارات المالية”، التي تمتلك بدورها “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.
كما تمتلك العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية، مثل شركة “النيل للمقاولات”، وغيرها من شركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات مستحدثة جديدة مثل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وشركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
