أفريقيا برس – مصر. قال صندوق النقد الدولي إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة. وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس/آذار، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهرا ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقا بعد اندلاع القتال في غزة.
وكانت مصر تعاني نقصا حادا في النقد الأجنبي وتضخما بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. ولم ينشر صندوق النقد بعد تقريرا أعده خبراء فيه عن المراجعة الرابعة، قائلا إن السلطات المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره. وتوقع مصدر مطلع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها اليوم الثلاثاء، وستظل في القاهرة حتى 16 مايو/أيار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي يبلغ 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية. وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، أي أقل 0.5% مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.
وفي مارس من العام 2024، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في إعادة وضع ماليتها في نطاق السيطرة. ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.144 مليار دولار في إبريل/ نيسان من 47.757 مليار دولار في مارس/ آذار. وأمس الاثنين، أكد المركزي المصري أن العجز في حساب ميزان المعاملات الجارية في مصر تراجع إلى 5.17 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بنحو 6.82 مليارات في الفترة نفسها من العام السابق له، إذ ساهم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في موازنة زيادة العجز التجاري.
وقفزت التحويلات إلى 8.74 مليارات دولار في الربع الأخير من 2024، مقارنة بنحو 4.93 مليارات دولار في 2023، عندما أدى تراجع الجنيه وظهور سوق موازية إلى ابتعاد المعاملات عن سوق العملات الرسمية. واتسع العجز التجاري المصري إلى 13.44 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنحو 10.71 مليارات دولار في العام السابق له، مع ارتفاع الواردات إلى 23.06 مليار دولار من 18.83 مليارا.
وأدى نقص النقد الأجنبي إلى تقليص الواردات بشدة قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد. وارتفعت إيرادات السياحة إلى 3.91 مليارات دولار من 3.32 مليارات في العام السابق، وهو ما أظهر قوة القطاع رغم العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. وزادت صادرات النفط إلى 1.80 مليار دولار من 1.61 مليار في العام السابق، بينما ارتفعت واردات النفط إلى 4.25 مليارات دولار من 3.38 مليارات.
وهوت إيرادات قناة السويس إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، من 2.40 مليار دولار في العام السابق له، وذلك بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر، لمنع وصول البضائع المتجهة إلى إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة، لكن ذلك تسبب في عزوف شركات الشحن عن العبور من قناة السويس وتفضيلهم مسارات أطول حول أفريقيا.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية قفز بمقدار 4.9 مليارات دولار في مارس، مدفوعا على ما يبدو بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ووفقا لحسابات رويترز استنادا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، زاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 15.08 مليار دولار من 10.18 مليارات دولار في نهاية فبراير/شباط.
وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو من العام الماضي. وتستخدم مصر الأصول الأجنبية، التي تشمل الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم العملة المحلية منذ سبتمبر/أيلول 2021.
مصر تترقب 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
في السياق، أعربت مصر، الثلاثاء، عن تطلعها إلى “سرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة” لها. ورحب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي بالمفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكي، بـ”جهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي”.
وأعرب بدر عبد العاطي، عن “التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليارات دولار) المقدمة لمصر”. وأشار إلى “اعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل/ نيسان الماضي القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة”. وتستعد مصر لاستقبال بعثة من المفوضية الأوروبية، نهاية مايو الجاري، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية المختلفة، بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف الشريحة.
وتوقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا أيخهورست، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، صرف الشريحة خلال الأسابيع المقبلة. وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، مع المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، أنيكا إريكسغارد، الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
وأعلنت المشاط، في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة (MFA)، من إجمالي تمويلات قدرها 5 مليارات يورو. ومطلع إبريل الماضي، رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو تصرف حتى العام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
انكماش القطاع الخاص في إبريل
في السياق، أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددا في إبريل/نيسان بعدما أدى انخفاض الطلب المحلي والأجنبي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وانخفض مؤشر ستاندرد إند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في إبريل/ نيسان من 49.2 في مارس/ آذار، مسجلا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى الانكماش، بينما يشير الرقم الأعلى من 50 إلى النمو.
وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد إند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن نشاط الأعمال “تراجع للشهر الثاني على التوالي في إبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات”. وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وإنفاقها.
ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود 15%، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.
المصدر: رويترز
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
