أفريقيا برس – مصر. كشفت مصادر مسؤولة مشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَين، أن دولتَي الكويت وقطر اتفقنا مع مصر على تحويل 8 مليارات من الودائع المودعة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد، وكانت وكالة بلومبيرغ انفردت أمس، بخبر مفاده أن الكويت تدرس تحويل ودائعها المقدرة بنحو أربعة مليارات دولار لدى مصر إلى استثمارات، وهو ما أكده مصدر لـ”العربي الجديد”، مشيراً إلى أن الاتفاق قد أصبح في مراحله الأخيرة.
وأكد مصدران مشاركان في اجتماعات الصندوق لـ”العربي الجديد” أن قطر اتفقت مع مصر على تحويل أربعة مليارات دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، وكانت مصر وقطر اتفقتا، هذا الشهر، على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار على أن تنفذ في الفترة المقبلة، وأوضح المصدران أن قيمة الأربعة مليارات دولار هي جزء من الاستثمارات المشار إليها.
وقالت المصادر إن الكويت وقطر ستحصلان على قيمة هذه المليارات بالجنيه المصري، بسعر الصرف في اليوم الذي سيجري فيه تنفيذ الاتفاق، مضيفة أن الاتفاقات في مراحلها الأخيرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت زيارة وفد اقتصادي مصري قاده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة السعودية الرياض، للتفاوض حول تحويل ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليارات دولار مستحقة على مصر مقابل شراء أراضٍ وأصول عامة، عن تفاقم أزمة الديون الخارجية، مع وجود مستحقات فوائد وأقساط واجبة السداد بقيمة 11 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى ضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي، لدفع الحكومة إلى الإسراع ببرنامج الطروحات العامة، قبل بدء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المقررة بداية أكتوبر المقبل.
وأعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار، في ختام زيارة مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين الماضي.
وفي 29 يونيو/حزيران 2024، تراجعت ديون مصر الخارجية بنحو 4.6% على أساس ربع سنوي، مسجلة نحو 160.607 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ168.035 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بانخفاض بلغت قيمته 7.427 مليارات دولار، بحسب بيانات صادرة اليوم السبت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وجاء تراجُع الدين الخارجي على خلفية التنازل عن قيمة ودائع دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بنحو 11 مليار دولار، من إجمالي قيمة صفقة مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط البالغة 35 مليار دولار، ما يعني أن الدين ارتفع فعلياً بقيمة 3.573 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين فحسب، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب نحو 4.363 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
