أفريقيا برس – مصر. سجلت أسعار لحوم الأضاحي قفزات كبيرة خلال الموسم الحالي، قدّرها مسؤولون بالغرف التجارية بنحو 15% خلال شهر مايو/أيار الماضي، ضمن سلسلة من الارتفاعات المتواصلة منذ عام 2021، والتي بلغت ذروتها في عام 2025 بمعدلات تتراوح بين 200% و229%.
وكشف تقرير للغرفة التجارية المصرية بمحافظة الشرقية، شمال شرق العاصمة، عن زيادة متسارعة في سعر الخروف “الجيليوسي” المستورد، إذ ارتفع من متوسط 52 جنيهاً للكيلو القائم (غير المذكى) عام 2021 إلى 160 جنيهاً في الربع الأول من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 208%. كما ارتفع سعر الخروف البلدي “البرقي” من 58 جنيهاً إلى 180 جنيهاً بنسبة زيادة 210%، في حين قفز سعر الخراف المستوردة من السودان من 70 جنيهاً إلى 230 جنيهاً للكيلو أي بنسبة 229%. أما سعر الخروف الصغير فقد تضاعف من 50 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للكيلو، بزيادة بلغت 200% خلال نفس الفترة.
في هذا السياق، أشار نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية هيثم عبد الباسط، إلى ارتفاع جديد في أسعار الأضاحي بلغ 15% خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة ندرة العرض من الخرفان المحلية وارتفاع تكاليف التسمين والشحن على المنتجين.
ورصدت العربي الجديد، في جولة ميدانية على مدار اليومين الماضيين بالأسواق الشعبية في محيط العاصمة، زيادة في أسعار لحوم الأضاحي، ليصل متوسط سعر كيلو لحم الخروف إلى ما بين 215 و225 جنيهاً، ولحم الجاموس إلى 215 جنيهاً، واللحم البقري إلى ما بين 200 و210 جنيهات، عدا تكلفة الذبح والتشفية والنقل التي يتحملها العملاء بعد ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق.
ويشير تقرير الغرف التجارية إلى أن موجة الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم جاءت متزامنة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف، ومحدودية الأراضي المتاحة للرعي والإنتاج الحيواني، وتفاقم أزمات سلاسل الإمداد، خصوصاً في مسارات واردات اللحوم القادمة من أستراليا وجنوب آسيا والصومال والسودان.
وكانت أسعار الكيلو تتراوح بين 50 و70 جنيهاً، وتجاوزت في عام 2024 حاجز 120 جنيهاً، لتقفز إلى نحو 230 جنيهاً في المتوسط عام 2025. وأبدى خبراء الغرف التجارية مخاوفهم من أن تواجه الأسواق أزمة حقيقية في سوق اللحوم الحمراء في مصر، خاصة مع زيادة الطلب الشعبي في عيد الأضحى وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، داعين إلى توفير حلول عاجلة لاحتواء تأثير الأزمة على الأسر المصرية، لا سيما الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار.
بدورها، أعلنت وزارة الزراعة المصرية في بيان رسمي مؤخراً، أن مصر تقترب من تحقيق 65% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مع توقعات ببلوغ هذه النسبة 80% بحلول عام 2030، في حال تنفيذ المبادرات الوطنية لدعم السوق المحلية، من خلال مشروع “البتلو” الذي يوفر التمويل لصغار المربين، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحسين السلالات المحلية، وضخ كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة. كما أشارت الوزارة إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد بشكل نسبي في الأشهر الأخيرة، بفضل التوسع في الإنتاج المحلي، إلى جانب ما تستورده الشركات المحلية من السودان والبرازيل والهند لتغطية النقص في الأسواق وضبط الأسعار خلال عيد الأضحى.
وأعلنت الحكومة التزامها باستيراد 25 ألف رأس ماشية حية من السودان و10 آلاف طن لحوم مجمدة لضخها في الأسواق على مدار الأسبوع الجاري، لتباع بأسعار أقل من السوق الحر، حيث يتراوح سعر الكيلو للحوم الطازجة البلدية ما بين 280 و380 جنيهاً، والمستوردة ما بين 160 و200 جنيه، فيما يصل سعر العجل القائم إلى 25 ألف جنيه، وسعر الخروف إلى ما بين 6 آلاف و9 آلاف جنيه، بما يقل عن السوق الحر بنحو 25%.
من جانب ثانٍ، أكد نائب رئيس شعبة القصابين بالقاهرة هيثم عبد الباسط، أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لا يغطي سوى 40% من حجم الاستهلاك، ما يضطر الدولة إلى استيراد نحو 60% من احتياجاتها من اللحوم. وأشار إلى أن متوسط سعر بيع اللحم الكندوز البلدي لدى الجزارين بالمناطق الشعبية يتراوح بين 400 و450 جنيهاً للكيلو، في حين تتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 350 و400 جنيه للكيلو، مؤكداً أن اللحوم المستوردة من السودان وجيبوتي ساهمت في خفض متوسط سعر كيلو اللحم لدى الموزعين إلى ما بين 350 و400 جنيه لكيلو اللحم الطازج.
وتجدر الإشارة إلى أن بيع معدات ذبح الأضاحي في الأسواق شهد زيادة في أسعار “السكاكين” و”السواطير” المستخدمة في تجهيز الأضاحي، حيث تراوح سعر السكين الحديد اليدوي بين 400 و600 جنيه، والساطور بين 500 و800 جنيه، و”المشارط” بين 250 و350 جنيهاً.
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
