أفريقيا برس – مصر. قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع في بيان، اليوم الاثنين، إن إيرادات القناة زادت 20.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وقال ربيع إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت سبعة مليارات دولار مقابل 5.8 مليارات دولار في السنة المالية السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي حمولات السفن العابرة وعددها خلال السنة المالية، مضيفا أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، والتي بلغت 1.32 مليار طن، مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة، بنسبة زيادة 10.9 بالمئة.
وقال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في عدد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة، مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020-2021، بنسبة زيادة 15.7 بالمئة.
ورفعت مصر رسوم العبور في القناة في بداية العام الجاري بنسب تراوحت بين 5 و10%، زادت لاحقا ابتداء من مايو/أيار الجاري بنسب تراوحت بين 15% و20%، كما ألغت حسماً كان مقدما لسفن الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15%، في محاولة لزيادة الإيرادات.
ويتوقع أن ترتفع إيرادات القناة في العام المالي 2022-2023، بينما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 افتتاح مشروع لتوسعة القناة، يهدف إلى تقليص فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها ورفع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأدت أزمات كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى طرح فكرة بيع أصول الدولة على الدائنين خاصة من الخليج بدلا من سداد الديون.
وأعلنت الحكومة المصرية عن خطة لبيع العديد من أصول الدولة وخصخصة قطاعات حيوية، منها موانئ وبنوك وفنادق وشركات اتصالات وتعليم ومشروعات بنية تحتية وطاقة وتحلية مياه و10 شركات قطاع أعمال عام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
