أفريقيا برس – مصر. تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة)، وهو ما يطرح تساؤلات حول الطرق التي ستقوم بها الحكومة لسد الفجوة التمويلية غير المسبوقة وفي ظل توقعات ارتفاع التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 30% في العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في مصر، بداية يوليو/تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وعرض وزير المالية الحالي أحمد كجوك في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الجاري، مشروع الموازنة الجديدة على مجلس النواب المصري، متوقعا وصول عجز الموازنة إلى 7.3% في العام المالي الجديد من 7.6% في العام المالي الجاري. وقال كجوك إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.
وتوقع كجوك ارتفاع المصروفات في الموازنة الجديدة إلى 4.6 تريليونات جنيه “نحو 92 مليار دولار” والإيرادات إلى 3.1 تريليونات جنيه بعجز متوقع يصل على 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار). ووفقا لبيانات رسمية، فإن فوائد الديون استحوذت على نحو 52% من مصروفات الموازنة العامة لمصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالي، لتسجل 1.209 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.091 تريليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضي، بنمو %10.8.
وأعلنت وزارة المالية أول من أمس الاثنين، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 38.4% لتصل إلى 1.234 تريليون جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من الموازنة الحالية مقارنةً بـ892 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما مثلت الإيرادات الضريبية نحو 85.6% من إيرادات الموازنة خلال الفترة المذكورة من العام المالي الحالي.
أسباب اتساع الفجوة التمويلية
من جانبه، قال مصدر حكومي لنشرة “إنترابريز” الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، إن اتساع الفجوة التمويلية يرجع إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى نحو 464.9 مليار جنيه بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاجتماعي. والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 600 مليار جنيه في العام السابق، والذي جرى خفضه إلى 455.7 مليار جنيه.
واستهدف مشروع موازنة العام المالي السابق تحقيق إيرادات غير ضريبية بنحو 600 مليار جنيه قبل إن تنخفض إلى 455.7 مليار جنيه. وذلك لتراجع إيرادات قناة السويس، إذ كلفت الاضطرابات في البحر الأحمر مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومن المتوقع أن تنتعش إيرادات الممر الملاحي العالمي إلى 6.3 مليارات دولار في العام المالي المقبل، بارتفاع من 3.7 مليارات دولار في العام المالي الحالي، لكنها أقل من مستويات 2023.
طرق الحكومة لسد العجز
من جانبها، وضعت الحكومة المصرية عددا من البدائل لسد الفجوة التمويلية الضخمة المتوقع، سواء عبر رفع المستهدف من الإيرادات الضريبية أو زيادة الاقتراض المحلي والخارجي، حيث تستهدف الحكومة جمع نحو 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل. كما تعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدارات الديون المحلية والخارجية بنحو 3.6 تريليونات جنيه، مقارنة بإصدارات الدين المخطط لها في العام المالي الحالي والبالغة 2.8 تريليون جنيه.
كما تخطط الوزارة أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار. (نحو 400 مليار جنيه). من جهة أخرى، سيرفع التوسع المتوقع في الاقتراض المحلي والخارجي، التزامات السداد في العام المالي المقبل إلى نحو 2.1 تريليون جنيه من 1.6 تريليون جنيه متوقعة في العالم المالي الجاري. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 20.4 تريليون جنيه، بارتفاع من 17.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي.
(الدولار= 50.86 جنيهاً مصرياً تقريباً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
