حوار: سحر جمال
افريقيا برس – مصر. وقّعت مصر والسعودية ممثلة بالشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود إرساء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا على كافة الاصعدة المصرية وخاصة الاقتصادية نظرا لأهمية المشروع وما يعد به من تحقيق لفكرة التكامل العربي والنمو الشامل بين الدولتين في مجال الكهرباء والطاقة.
وفي عام 2012، وقع البلدان على اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي، وفي العام الحالي تم توقيع بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي، ويعد هذا المشروع المميز من أكثر مشاريع HVDC “تيار الجهاد العالي المستمر” تقدماً من نوعها في جميع أنحاء العالم وكأول مشروع HVDC الربط بين القارات في العالم.
ووقعت افتراضياً بين الرياض والقاهرة العقود مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط بطاقة 500 كيلوفولط، ويتكون من إنشاء ثلاثة محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا.
ويسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاواط في أوقات الذروة، ما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون نسمة باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة. علاوة على ذلك، يسمح ربط HVDC لكل من مصر والسعودية بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل من البصمة الكربونية الإجمالية وفي هذا الإطار يتحدث إلى “أفريقيا برس” الخبير الاقتصادي و الكاتب الصحفي خالد شافعي في الحوار التالي:
ما هي الأهمية الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية للبلدين؟
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية له أهمية كبرى فهو يدل على عمق العلاقات الإقتصادية والتجارية والسياسية بين الدولتين والربط الكهربائي يحقق مصالح البلدين فعندما يكون لدينا وفر في بعض الأوقات من الكهرباء في مصر يقابله عجز في الكهرباء بالسعودية فهنا سيكون دور الربط لتحقيق التكامل والعكس صحيح والربط يعني اعتبار الكهرباء في البلدين كوحدة كاملة مستقلة من الكهرباء دون وجود فرق بين البلدين في تحقيق الاستفادة وأهمية هذا المشروع هو تعظيم الفائدة الإقتصادية المرجوة من القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير الطاقة الكهربائية في كل الأوقات وكل الأزمنة ولكل المشروعات القائمة، وأيضاً شاهدنا المشروع السياحي الاستثماري بين مصر والسعودية والذي يعتبر نواة ستحدث فارقا كبير في حجم المشروعات والاستثمارات بين السعودية ومصر في سيناء، حيث يحقق هذا المشروع زيادة في الطاقات الإنتاجية وزيادة الدخل السياحي من خلال هذا المشروع السياحي الجاري إنشاءه خاصة وأنه يوفر المزيد من العمالة والاستثمارات كما أنه يلعب دورا إيجابيا لتحقيق التنمية في سيناء والربط الكهربائي أيضا له فوائد عدة، حيث يسهل تنفيذ مشروع الطريق المزمع انشاءه بين البلدين لسهولة الحركة والتواصل بين القاهرة والرياض.
هناك خطة وضعها البلدان لتحقيق التكامل في قطاع الكهرباء والطاقة بهدف تصدير الكهرباء للدول العربية والخارجية فكيف ترى تلك الخطوة؟
مشروع الضبعة ومحطة الضبعة النووية إضافة إلى المحطات الكهربائية التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنز إضافة إلى وحدات بنبان، كل ذلك أحدث فوارق هائلة وحقق اكتفاءً ذاتيا لمصر من الطاقة الكهربائية وأصبح لدى مصر فائضاً من الطاقة الكهربائية قابلة للتصدير سواء للدول العربية أو الأوروبية، فالطاقة الكهربائية اليوم هي مصدر الحياة لكل المشروعات الاستثمارية ولكل المجتمعات العمرانية والسياحية، فمن دون طاقة لا توجد حياة والطاقة تلبي كافة الإحتياجات الضرورية لكل دولة.
التوجه نحو الربط الكهربائي مع الأردن والعراق أيضا كيف سيساعد البلدين في تحقيق النمو وتحسين الأوضاع المعيشية وكيف سيخدم فكرة التكامل العربي؟
الربط الكهربائي بين مصر والأردن وأيضا العراق يساهم ذلك في التكامل بين الدول العربية فهناك أكثر من 15 إتفاقية تم توقيعها بين الدول الثلاث لتحقيق هذا التكامل إضافة لوجود خط لتصدير الغاز من مصر إلى سوريا ثم إلى لبنان إضافة لوجود خط بترول من العراق الى سوريا والأردن ووصولا إلى مصر والربط الكهربائي شيء مطلوب لتحقيق التكامل العربي المنشود، وأعتقد أن هناك إتفاقيات تم توقيعها بيت الحكومات العربية لزيادة المشاريع المشتركة ولزيادة حجم الاستثمارات ونقل التجربة المصرية لأعادة إعمار العراق
ما هي أهم وأبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية وحجم العلاقات الإقتصادية بينهما؟
حجم العلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل لـ5 مليار دولار وهناك العديد من مجالات التعاون في المجال السياحي والصناعي والاستثماري، وأيضاً في قطاع الكهرباء والطاقة لأن هناك تفاهمات سياسية كثيرة بين البلدين، الأمر الذي ساهم في وجود علاقات إقتصادية عدة لتحقيق ما يعود بالنفع على السعودية ومصر وحجم التبادل التجاري يؤكد ذلك، وايضا التسهيلات الممنوحة للمستثمرين بكلا البلدين تنم عن مزيد من التعاون ومزيد من الترحيب بهذه الاستثمارات، ويمكننا رؤية ذلك على أرض الواقع متمثلا في حجم التعاون بين الجانبين.
