كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصرى ، عن أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2016-2017 و التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وذكر البنك المركزي في تقرير نشره عبر موقعه الرسمى ، ان الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية .
يأتى هذا فى الوقت الذى ارتفع فيه الدين العام الداخلي بنسبة 28.9 في المئة، ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه مصري، وذلك مقابل 2.368 تريليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واتفقت الحكومة في 2015، على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، إلى جانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتقول الحكومة المصرية إنها تعكف على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية .
