افريقيا برس – مصر. سجلت بعض السلع غير الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات غير مبررة من وجهة نظر التجار، وخاصة بعد تراجع مبيعاتهم بنسب تخطت 50 في المائة، إذ ارتفع سعر طن الحديد حوالى 1000 جنيه خلال شهر واحد، بالرغم من توقف 40 في المائة من خطوط الإنتاج نتيجة الركود الذي يضرب السوق العقاري المصري.
ووفقًا لتصريحات تجار، تحدثوا لـ”العربي الجديد”، ارتفعت أسعار المواسير البلاستيكية بنسبة 37 في المائة، ومستلزمات “الحدايد” (المسامير والأسلاك…)، 5 في المائة، والأجهزة الكهربائية من 3 إلى 5 في المائة، والأعلاف 30 في المائة، والمواد المذيبة 3 في المائة، والغراء 25 في المائة.
ويقول أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري يشهد حالة من الركود التضخمي، والذي يتمثل في ارتفاع الأسعار مع تباطؤ الطلب، وبتحليل عنصريه نجد أن انخفاض المقدرة الاستهلاكية للمواطن والتي لها علاقة مباشرة بتراجع الطلب، تعود لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، ومنها رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية، وكذلك ارتفاع الأسعار للضعف عقب تعويم الجنيه.
ويضيف ذكر الله، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”: “الشق الثاني من معادلة الركود التضخمي تنحصر في ارتفاع الأسعار، والتي قد تكون الشركات مضطرة لرفع أسعار السلع، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الموردة من الحكومة للشركات، والتي ترتفع عن الأسعار العالمية بمعدل الضعف”.
ويشير إلى أنه من الصعب على الحكومة المصرية أن تخفض أسعار الغاز ، إذ إن تكاليف استخراج الغاز المحلي جعلته يصبح غير ذو جدوى اقتصادية، فهو يكلف الحكومة حوالي 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي في حدود دولارين أو أقل، إضافة إلى تورط الحكومة في اتفاقية مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز بأسعار مرتفعة، بالمقارنة بالأسعار العالمية.
ويحذر ذكر الله من أن استمرار حالة الركود التضخمي ستؤدي إلى خروج بعض الشركات من دائرة الإنتاج لعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق بعد تحقيق خسائر متتالية، وهو ما يرفع من نسبة البطالة.
ويؤكد أحد الخبراء الدوليين في الاستكشافات البترولية، لـ”العربي الجديد”، أنه من الصعب أن تنزل الحكومة المصرية بالسعر بناءً على رغبة أصحاب الشركات إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة، لأن كلفة استخراجها تقدر بحوالي 4 دولارات، كما أن سعر الغاز الإسرائيلي المستورد يزيد عن 6 دولارات.
