افريقيا برس – مصر. عبر عدد من المزارعين عن غضبهم جراء التجاهل الحكومي لمشاكلهم، وعدم مساندتهم ودعمهم جراء الخسائر المتتالية التي يتعرضون لها نتيجة تدني أسعار المحاصيل، مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن صرف 23 مليار جنيه حوافز للمصدرين بنهاية الشهر الجاري.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة صرفت دعماً للمصدرين، لأنهم من كبار رجال الأعمال النافذين، أما الفلاحون فلا ظهر لهم، رغم أنهم من أولى فئات الشعب بالدعم في الوقت الحالي في ظل أزمة كورونا، فمعظم الزراعات سجلت خسائر، نتيجة تدني الأسعار مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وآخرها البطاطس والذي وصل سعر الكيلو منها في أرض المزارع ما بين 70 قرشًا إلى جنيه للكيلو (الجنيه يساوي 100 قرش).
ويعلق أحد المزارعين أن “الحكومة صرفت للمصدرين حوافز بأثر رجعي من 2017 يقدر بـ 300 جنيه (الدولار=15.71 جنيها تقريبا) لكل طن، أليس الفلاح هو الأولى بهذا الدعم، متسائلًا، لماذا تترك الحكومة المزارعين فريسة للمصدرين دون حماية؟
ويرى مزارع آخر أن سطوة رأس المال والنفوذ هي من أفسدت على الفلاحين معيشتهم، بدليل أن المصدرين وهم رابحون من خسائر الفلاحين يحصلون على الدعم، والفلاح الأضعف في هذه المنظومة لا يجني سوى الخسائر.
يُشار إلى أن المادة 29 من الدستور تنص على أن الدولة تلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وكان محمد معيط، وزير المالية المصري، أكد في بيان الأسبوع الماضي الانتهاء من صرف مستحقات مساندة تصديرية بقيمة 23 مليار جنيه عبر البنوك المشاركة في مبادرة “السداد النقدي الفوري” حتى 30 ديسمبر/ كانون أول الجاري، لافتًا إلى أن حجم المستحقات المستوفية الشروط حتى 30 يونيو/ حزيران 2019 تقدر بنحو 26 مليار جنيه (1.65 مليار دولار).
وأوضح أنه تم الاتفاق مع البنوك نتيجة عدم القدرة على سداد تلك القيم بشكل كامل من خلال خزينة الدولة على سداد المستحقات على أن تتولى الوزارة سدادها للبنوك على مدار 3 سنوات.
