أفريقيا برس – مصر. أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قراراً برقم 3977 لسنة 2025 بتمديد مدة عمل لجان حصر المناطق التي توجد فيها أماكن مؤجرة لغرض السكن، وتخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض أحكام قوانين الإيجارات القديمة أو إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأرجع مسؤولون قرار التأجيل إلى عدم انتهاء المحافظين من إعداد جدول تصنيف المناطق السكنية بين أحياء شعبية ومتوسطة ورفيعة المستوى، والتي ستُحدد على أثرها قيمة رسوم الايجارات الشهرية والزيادة السنوية للوحدة السكنية والمحال التجارية، بينما فسره ملاك عقارات بعدم رغبة الحكومة في إثارة القضية إلى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب الذي يجرى تشكيله الشهر الحالي ويتسلم مهام عمله النيابي منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.
ونص القرار على أن تمد مدة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر تبدأ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، واستمرار العمل بنظام النقاط لتقييم المناطق ارتباطاً بمعايير وضوابط التقسيم، على أن تصنف المناطق إلى متميزة بالحصول على أكثر من 80 درجة، ومتوسطة بالحصول على ما بين 40 و80 درجة، واقتصادية بالحصول على أقل من 40 درجة. وقضت تعديلات القانون بمضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية في المناطق السكنية المتميزة بواقع 20 ضعفاً، بحد أدنى 1000 جنيه (21 دولاراً)، و10 أضعاف للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية. (الدولار = 47.29 جنيهاً).
ونص القانون على أن يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وتباشر لجان الحصر أعمالها يومياً، عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقاد كل لجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها تتضمن بياناً تفصيلياً ودقيقاً لأعمالها، وتتولى تقسيم المناطق الكائنة فيها أماكن مؤجرة وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، والشارع الكائن فيه العقار، ومستوى البناء ونوعية مواده، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات من مياه، وكهرباء، وغاز طبيعي، وغيرها، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وبموجب القانون، تحرر العلاقة الإيجارية بين الطرفين بمرور سبع سنوات لغرض السكن، وخمس سنوات لغير غرض السكن، ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انقضاء المدة المحددة، وإلا جاز للمالك طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2017، يوجد في مصر نحو ثلاثة ملايين و19 ألفاً و662 وحدة تخضع لقانون الإيجارات القديمة، منها مليون و879 ألف وحدة سكنية، و575 ألف وحدة للنشاط غير السكني، وتسعة آلاف و307 وحدات تستخدم للسكن والعمل معاً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
