أفريقيا برس – مصر. أعلنت الحكومة المصرية أنها تبحث التوسع في الزراعة التعاقدية تشجيعاً للمزارعين على توريد محاصيلهم للحكومة، وتشكيل لجنة للعمل على تسعير السلع الاستراتيجية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان عقب اجتماع عقده، أمس الأحد، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، والتوسع في الزراعة التعاقدية تشجيعاً للمزارعين على توريد محاصيلهم للحكومة، وتطبيق منظومة توريد القمح للعام الحالي على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافي أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة.
وأشار مدبولي إلى أهمية الإعلان عن آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وطرح بعض الأفكار التي تسهم في تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح، وتوريدها إلى الحكومة، مقترحاً بأن تكون هناك لجنة للعمل على تسعير السلع الاستراتيجية، وعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم على مجلس الوزراء، قبل اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.
وتابع أنه جار العمل حالياً على وضع سعر استرشادي لعدد من المحاصيل، بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة، مكلفاً الوزراء بالانتهاء من الدراسة المطلوبة بشأن صياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير التموين علي المصيلحي، قد أصدر توجيهاً بشأن الضوابط المقررة لحصر الأراضي المزروعة بالقمح التي تم حصادها، والأراضي التي لم يُحصد محصولها بعد، في إطار مخطط الحكومة لشراء 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، ومعاقبة الفلاحين الممتنعين عن توريده، اعتراضاً منهم على سعر الإردب (150 كيلوغراماً) المحدد بواقع 885 جنيهاً (46.7 دولاراً)، بينما يتجاوز سعره في السوق 1200 جنيه.
وتستهدف الحكومة تعميم ما حدث في منظومة القمح هذا العام، من توريد قسري لصالحها، مع باقي المحاصيل الزراعية، إثر اشتراط توريد 12 إردباً من القمح بحد أدنى لكل فدان، وإلزام صاحب الحيازة بإحضار مستند التوريد لإثبات ذلك، ومقارنته بالكمية الموردة فعلياً، وحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد 2022 لغير جهات التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
وقررت الحكومة سحب قيمة القمح غير المسلم إليها بضعف القيمة المقررة للتوريد، لتكون قيمة إردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيهاً، وتوريد هذه المبالغ إلى حساب “الهيئة العامة للسلع التموينية” في البنك المركزي، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المزارعين الذين تعرضوا لخسائر جمة بسبب السعر الذي حددته الحكومة للتوريد، من دون مراعاة لارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، وفق مصادر في القطاع الزراعي.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحصل على معظم إمداداتها من هذه السلعة من روسيا وأوكرانيا، بينما تسببت الحرب بين البلدين في تقلص الإمدادات وارتفاع تكاليفها.
واستوردت الحكومة قرابة 4.7 ملايين طن في العام الماضي، معظمها من البلدين المتحاربين، واشترت نحو 1.9 مليون طن من الخارج في عام 2022.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
