أفريقيا برس – مصر. قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية مع شركة “المانع” القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام باستثمارات 200 مليون دولار، يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات والاستثمارات المتوقعة من الجانب القطري والتي كان قد تم الإعلان عنها سابقاً وتصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.
أضاف نافع، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه تم توقيع صفقات أخرى بقيمة تتجاوز الاستثمارات القطرية المعلنة ومنها صفقة “علم الروم” في الساحل الشمالي المصري.
وخلال نوفمبر الماضي، وقعت شركة الديار القطرية الذراع العقارية للصندوق السيادي القطري اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط بقيمة 29.7 مليار دولار، وقامت “الديار القطرية” بتسديد 3.5 مليار دولار ثمناً لقطعة أرض بمساحة 4900 فدان بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع.
وأوضح نافع أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة تصل إلى 80% خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية تركز على قطاعات معينة ومنها قطاع الأغذية والقطاع العقاري وخاصة بمنطقة الساحل الشمالي والسياحة بشكل عام، وتابع: “لكن أعتقد أن كثيراً من القطاعات الأخرى الإنتاجية وذات القيمة المضافة العالية ستكون ضمن اهتمام المحفظة الاستثمارية القطرية”.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل على التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية بدلاً من الاقتراض، لتعزيز التنمية المستدامة وسد الفجوة بين الادخار والاستثمار، وتجنب التوسع في تدفقات الأموال الساخنة أو أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل.
ارتفاع الديون
وتابع نافع: “مستوى الدين في مصر أصبح مزعجاً خاصة فيما يتعلق بخدمة الدين، وحتى لو لم يكن هذا المستوى مزعجاً لوزارة المالية، لكن خدمة الدين تلتهم الكثير من موارد الدولة”.
وأشار إلى أنه يمكن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات سواء بأسهم في بعض الشركات القائمة أو مشروعات وشركات يتم تأسيسها، بالإضافة إلى توفير مناخ مناسب للتوسع في الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر مزايا استثمارية كبيرة، منها مزايا العمل ضمن المناطق الحرة، بالإضافة إلى الوصول لمصادر الطاقة المتجددة، وسهولة الإجراءات الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي القريب من الموانئ وسهولة استيراد المواد الخام وتصدير المنتج النهائي، بجانب سهولة الوصول إلى التمويل الرخيص نسبياً سواء التمويل التقليدي أو التمويل الأخضر والمستدام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
