أفريقيا برس – مصر. اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مع شركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، على تنمية حقول الغاز القديمة ورفع إنتاجها بنحو 25% خلال العام الجاري 2026، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر إن تنمية حقول الغاز الواقعة بمناطق امتياز الشركات الأجنبية ستُسهم في استعادة حوالي 300 مليون قدم مكعبة يوميًا على مدار العام، لتُمثل نحو 21% من إجمالي الغاز المستهدف إضافته للشبكة القومية خلال 2026 والمقدر بنحو 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا.
بحسب المصدر، شمل الاتفاق إجراء أعمال تحفيز لآبار حقول البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل كمرحلة أولى، باعتبارهم مناطق الامتياز الأكثر إنتاجًا للغاز بما يزيد عن 95% من الإنتاج الكلي بالبلاد. على أن تشمل المرحلة الثانية تنمية مناطق إنتاج الغاز البرية.
قدر الاستثمارات المتوقعة لتنمية الآبار المستهدفة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار والتي ستعزز إنتاج الغاز المحلي البالغ 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
أوضح أن آبار الغاز القديمة تشهد تراجعًا طبيعيًا سنوياً في حدود 10% لكن خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت نسب التراجع لنحو 20 إلى 25% نتيجة تراكم مستحقات الأجانب وتوقف برامج تنمية الحقول.
آبار الغاز غير المنماة
كما أكد على وضع حزمة من الآليات الجديدة لتنمية الحقول والآبار غير المنماة منذ سنوات 2020، تشمل تطبيق تكنولوجيا الحفر العميق وبرامج الحقن الدوري لتعظيم الإنتاج اليومي للبئر سواء من النفط أو الغاز الطبيعي.
لفت إلى أن بعض الشركات ستلجأ إلى استخدام بعض المواد الكيماوية والمحفزات الأخرى التي تحافظ على معدلات الإنتاج اليومي دون تراجع وتُضيف كميات جديدة للغاز المستخرج. وذلك كخطوة استباقية تمنع أية تراجعات متوقعة في إنتاجية الآبار على المدى القريب والمتوسط.
وشدد المصدر على أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وضعتا مُخططًا لتكثيف برامج المسح السيزمي البري والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار وتشجيعه في مناطق الامتياز المختلفة خلال العامين الحالي والمقبل.
وتنسق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المصرية مع الشركات الأجنبية لرفع إنتاج الغاز خلال العامين الماليين الحالي والمقبل للوصول إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2027، وفق المصدر.
وقال المصدر إن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الحكومة المصرية والالتزام بسداد مستحقات الشركاء ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة في خطط البحث واستكشاف النفط والغاز.
وعقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، أمس الإثنين، اجتماعاً مع رؤساء ومسئولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، لبحث خطة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك الإجراءات التحفيزية لتعزيز الاستثمار اللازم لتنفيذ الخطة.
أشار إلى فرص استثمارية واعدة في مناطق لم تشهد أنشطة استكشافية من قبل، خاصة غرب البحر المتوسط وبعض مناطق الصحراء الغربية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمنظومة عمل قائمة على التوافق والشفافية مع الشركات العالمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
