أفريقيا برس – مصر. طرحت وزارة المالية المصرية أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية بنظام المتعاملين الرئيسيين، بقيمة ثلاثة مليارات جنيه (63.4 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة وتوسيع قاعدة المنافسة، فضلاً عن جذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية. وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الطرح يهدف إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنويع التمويل وخفض تكلفته وإطالة عمر محفظة الدين العام.
وأضافت أن الطرح تمت تغطيته نحو خمس مرات، مع قبول سعر عائد أقل من السندات التقليدية، إذ بلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض قدره 0.262% عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق، والذي بلغ 21.82% كما انخفض متوسط العائد على الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في اليوم ذاته وبالأجل نفسه، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
وبيّنت الوزارة أن عملية الطرح تمت في السوق الأولية عبر عطاءات عامة، من خلال الاكتتاب في 16 بنكاً من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في مصر: فيصل الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي. كما أعلنت الوزارة عن إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 200 مليار جنيه، يتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات، تُطبَّق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المماثلة لسندات الخزانة الحكومية. ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين، على أن تُعلن الوزارة عن طروحات الصكوك السيادية ضمن جدول الإصدارات ربع السنوي المنشور على موقعها الإلكتروني.
يُذكر أن الصكوك الإسلامية تتميز بتقلبات أقل مقارنة بالسندات التقليدية، لاعتمادها على أصول حقيقية أو مشروعات إنتاجية، ما يمنحها استقراراً واستدامة على المدى الطويل. وكانت وزارة المالية قد رفعت مستهدف الاقتراض المحلي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 845 مليار جنيه، ارتفاعاً من 833 مليار جنيه في سبتمبر/أيلول السابق عليه.
وتعهدت الحكومة المصرية برفع متوسط آجال استحقاق ديونها، ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي.
وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت وزارة المالية صكوكاً سيادية مزدوجة الشريحة بقيمة ملياري دولار، موزعة على آجال ثلاث وسبع سنوات، حيث بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بعائد مبدئي 8.625%، بينما بلغت الشريحة الثانية 750 مليون دولار لأجل سبع سنوات بعائد 9.45%.
وتُعد الصكوك السيادية أدوات دين حكومية إسلامية تُستخدم لجمع التمويل دون اللجوء للفائدة الربوية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهي تشبه السندات التقليدية من حيث الغرض، لكنها تقوم على المشاركة في الأرباح أو عقود الاستثمار مثل المرابحة والإجارة والمشاركة، لا على دفع فائدة محددة مسبقاً. وتعتمد آلية عمل الصكوك على شراء المستثمرين لها مقابل عوائد دورية تمثل نصيبهم من الأرباح المتحققة من الأصول أو المشروعات محل التمويل، على أن تسترد القيمة الأصلية للاستثمار عند انتهاء مدة الصكوك.
(الدولار= 47.29 جنيهاً مصرياً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
